البنك المركزى الاسترالى يبقى على سعر الفائدة مع مراقبة التطورات الاقتصادية

أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين. وحافظ مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، على سعر الفائدة النقدي عند مستوى قياسي منخفض 1.00 في المئة ، كما كان متوقعًا وكان خفض سعر الفائدة في شهر يوليو هو الأول منذ منتصف عام 2012. وقال البنك في بيان سياسته النقدية “سيواصل مجلس البنك مراقبة التطورات في سوق العمل عن كثب وسيعمل على تخفيف السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر لدعم النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت.”

وذكر صناع السياسة إنه من المعقول توقع أن تكون هناك حاجة لفترة طويلة من خفض لاسعار الفائدة الاسترالية لإحراز تقدم في تخفيض البطالة وتحقيق تقدم أكثر ضمانًا نحو هدف التضخم.

وعقب الاعلان عن القرار قال مارسيل ثيليانت ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه لن يمر وقت طويل قبل أن يقرر بنك الاحتياطي الأسترالي أن هناك حاجة إلى تخفيف إضافي لسياسته النقدية. وقد يظل نمو العمالة مؤشرا متخلفا عن النشاط الاقتصادي للبلاد ، لذلك من غير المرجح أن تستمر القوة الأخيرة في نمو الوظائف. ويتوقع الاقتصادي خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أجتماع نوفمبر يليه خفض آخر بواقع 25 نقطة أساس في أجتماع فبراير شباط.

وأشار البنك إلى أن النتائج الأخيرة لسوق العمل تشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي يمكن أن يحافظ على انخفاض معدلات البطالة ونقص العمالة. وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون معدل التضخم أقل قليلاً من 2 في المائة خلال عام 2020 وأعلى قليلاً من 2 في المائة خلال عام 2021. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تعزيزا بصورة تدريجية بعد انخفاض الدخل وانخفاض أسعار المنازل مما يؤثر على النمو خلال النصف الأول من العام.

وعليه فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالى بنحو 2.5 في المائة خلال عام 2019 و 2.75 في المائة خلال عام 2020. وخفض البنك التوقعات لهذا العام الى 2.75 في المائة ، مع الابقاء على المعدل المتوقع لعام 2020 دون تغيير. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الاسترالى بيان السياسة النقدية في 9 أغسطس.