TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن الأجور في المملكة المتحدة شهدت نموا بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ووصلت العمالة فى البلاد إلى مستوى قياسي في الربع الثاني ، على الرغم من الانكماش الاقتصادى. وقد شهد متوسط الأجور الأسبوعية نموا بنسبة 3.7 في المائة في العام حتى يونيو إلى 538 جنيهاً استرلينياً ، وكان هذا أقوى معدل نمو شهدناه منذ يونيو 2008 وكان متماشياً مع التوقعات. وباستثناء المكافآت ، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3.9 بالمائة ، وهو الأسرع أيضًا منذ يونيو 2008 ، وتجاوز التوقعات البالغة 3.8 بالمائة.
ويرى الاقتصاديون بإن بيانات نمو الأجور تشير إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا ، رغم أن الأمر كله يعتمد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الأشهر الثلاثة حتى يونيو ، زاد التوظيف بمقدار 115 الف ليصل إلى رقم قياسي بلغ 32.81 مليون. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التوظيف في اتجاه تصاعدي منذ عام 2011. وظل معدل التوظيف دون تغيير عند 76.1 في المائة. وعلى النقيض ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1 نقطة مئوية في الربع إلى 3.9 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يظل المعدل دون تغيير عند أدنى مستوى في 44 عامًا عند 3.8 في المائة. وارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 31 الف شخص ليصل الاجمالى إلى 1.33 مليون. وفي يوليو ، ظل معدل عدد المطالب ثابتًا عند 3.2 بالمائة. وزاد عدد الأشخاص الذين طالبوا بتعويض عن البطالة بنسبة 28000 من شهر يونيو.
وأظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج في الساعة ، وهو المقياس الرئيسي لإنتاجية العمل ، انخفض بنسبة 0.6 في المائة عن العام الماضي. كما انخفض الناتج للعامل 0.1 في المئة سنويا.
ويرى الاقتصاديون بأنه مع انخفاض الإنتاج في الساعة للربع الرابع على التوالي ، فإن ارتفاع الأجور من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتضخم على الرغم من أنه قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي. ونتيجة لذلك ، إذا تم تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، فيتوقع ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل. ومع ذلك ، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة قد يتسبب في تراجع سوق العمل ، ما يبرر خفض أسعار الفائدة.
