بيانات رسميه فى المملكة المتحدة أظهرت اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك البريطاني ارتفعت بوتيرة ثابتة في نوفمبر كما هو متوقع، في حين استمر تضخم أسعار الإنتاج في التراجع. وعليه فقد أرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي ، وهو نفس وتيرة الزيادة كما كانت في أكتوبر ، وذلك حسبما كشفت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية. وعليه فقد ظل المعدل دون هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة. وكان 1.5 في المئة هو أدنى معدل للتضخم منذ نوفمبر 2016 ، عندما كان 1.2 في المئة.
وظل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ مستقراً في نوفمبر ، حول نسبة 1.7 في المئة. وعلى أساس شهري ، ارتفعت أسعار المستهلك الرئيسية بنسبة 0.2 في المئة ، مما عوض عن انخفاض بنسبة – 0.2 في المئة في أكتوبر. وكان المعدل الشهري مطابقا أيضا للتوقعات.
وتعليقا على النتائج قال روث جريجوري ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن ثبات التضخم قد يقنع البنك المركزي البريطانى بالابقاء على سياسته النقدية عندما يجتمع غدا الخميس. وأضاف الخبير الاقتصادي أنه في ظل انخفاض معدل التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف ودليل ضئيل على ضغوط الأسعار الأساسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي دون الاتجاه ، لا ينبغي استبعاد أمكانية خفض سعر الفائدة فى أقرب وقت.
وأظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاءات الوطنية ايضا أن تضخم أسعار الإنتاج انخفض إلى 0.5 في المائة في نوفمبر ، بينما كان من المتوقع أن يظل المعدل عند 0.8 في المائة. وعلى الرغم من التباطؤ للشهر الرابع على التوالي ، ظل المعدل السنوي إيجابيا لمدة 41 شهرا على التوالي.
وعلى أساس شهري ، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر. وانخفضت أسعار الإنتاج بنسبة – 0.2 في المئة بعد تراجعها 0.1 في المئة. وكان من المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة. وفي الوقت نفسه ، انخفضت أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ بنسبة 2.7 في المئة ، بعد انخفاض بنسبة 5 في المئة في أكتوبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض سنوي قدره 2.2 في المئة. وعلى اساس شهرى انخفضت الأسعار بنسبة – 0.3 في المئة ، على عكس الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1 في المئة.
وفي بيان منفصل ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المنازل ارتفعت بوتيرة أبطأ الى الادنى منذ أكثر من سبع سنوات خلال أكتوبر. حيث نمت أسعار المنازل بنسبة 0.7 في المئة فقط في أكتوبر. وسجلت لندن أدنى معدل سنوي ، -1.6 في المئة.