أنكماش النمو الاقتصادى الالمانى كما كان متوقعا

شهد نمو الاقتصاد الألماني أنكماشا متوقعا في الربع الثاني للعام 2019 بسبب ضعف صادرات البلاد الى الخارج ، وهناك دلائل قوية على أن الانكماش سيستمر في الربع الثالث ، مما يدفع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى حافة الركود وبالتالى تتزايد الدعوات لتحفيز الاقتصاد. وحسب نتائج البيانات من وكالة الاحصاءات الوطنية تقلص الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف بنسبة – 0.1 في المئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو ، عكس نمو الربع الأول بنسبة 0.4 في المئة ، وكان هذا هو أول انخفاض في ثلاثة أرباع ويتطابق مع التقدير الأولي.

وبعد تنقيح النتائج ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي ، وهو أبطأ من النمو بنسبة 0.9 في المئة المسجلة في الربع الأول. في الوقت نفسه ، ظل الناتج المحلي الإجمالي غير المعدل ثابتًا. وتم ترك أرقام النمو السنوية بدون تقييم. وقد أظهر انهيار الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي أن التجارة الخارجية هي العنصر الوحيد الذي يدعم تباطؤ الاقتصاد. وقد ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الأول ونما الإنفاق الحكومي بنسبة 0.5 في المئة.

زاد تكوين رأس المال الثابت في الآلات والمعدات بنسبة 0.6 في المائة وفي الأصول الثابتة الأخرى بنسبة 1.0 في المائة في الربع السابق. وانخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي فقط في البناء ، بانخفاض بنسبة 1.0 في المئة ، والذي ربما كان بسبب الطقس المعتدل في بداية العام. وفي الوقت نفسه ، انخفضت الصادرات بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن انخفاض الواردات بنسبة 0.3 في المائة.

وفي التقرير الشهري لشهر أغسطس من جانب البنك المركزى الالمانى أكد بأن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يتقلص مرة أخرى في الربع الثالث مع استمرار التباطؤ في التصنيع.

وعلى الرغم من أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتى تحتوي على بعض النقاط المضيئة ، إلا أن التوقعات قصيرة الأجل للاقتصاد الألماني ما زالت قاتمة ، ويرى بعض الاقتصاديين بأنه بعد عشر سنوات من قوة النمو الاقتصادي ، فأن الركود التقني المتوقع فى الوقت ليس سببا فى فقدان الثقة فى الاقتصاد الالمانى. وكشف تقرير آخر من وكالة الاحصاءات الوطنية بأن صافي الإقراض للحكومة بلغ حوالي 45.3 مليار يورو في النصف الأول من العام. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، كانت هناك نسبة فائض قدرها 2.7 في المئة.

ويرى الاقتصاديين بإنه من غير المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي سريعا ، وعليه فمن المرجح أن يزداد الضغط على حزمة التحفيز الاقتصادية في الأشهر المقبلة.