أرتفاع معدل التضخم الامريكى على عكس التوقعات

أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الامريكية اليوم الأربعاء زيادة متواضعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر فبراير. وأعلنت الوزارة بإن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في فبراير ، مما يتوافق مع الارتفاع الذي شهده خلال شهر يناير لعام 2020. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تأتي الأسعار دون تغيير. وارتفعت أسعار المستهلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن والتى عوضت الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة.

واضاف التقرير بإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المئة في يناير ، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المنزل بأكبر زيادة شهرية منذ مايو 2014. وارتفع مؤشر اسعار السكن بنسبة 0.3 في المئة في فبراير بعد زيادة بنسبة 0.4 في المئة في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه ، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة – 2.0 في المائة في فبراير بعد انخفاضها بنسبة 0.7 في المائة في يناير ، حيث انخفضت جميع مؤشرات مكونات الطاقة الرئيسية

وقالت الوزارة أيضا بإن أسعار المستهلكين الأساسية ، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة ، ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة للشهر الثاني على التوالي. وكانت الزيادة في الأسعار الأساسية تطابق تقديرات الاقتصاديين. وجنبا إلى جنب مع مؤشر سعر السكن ، ارتفعت مؤشرات أسعار الملابس والعناية الشخصية والسيارات والشاحنات المستعملة والتعليم والرعاية الطبية كلها خلال نفس الشهر ، في حين تراجعت مؤشرات أسعار الاستجمام ورسوم شركات الطيران.

ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في فبراير ، مما يعكس تباطؤًا من قفزة بلغت 2.5 في المائة في يناير. ومن ناحية أخرى ، قال التقرير بإن المعدل السنوي للنمو في أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.4 في المئة في فبراير من 2.3 في المئة في الشهر السابق.

وتعليقا على النتائج قال الاقتصادى مايكل بيرس: بأن “تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.3٪ في فبراير ، من 2.5٪ ، يعد علامة على أشياء قادمة ، مع انخفاض أسعار النفط الخام والتى من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى ما دون 1.0٪ في الأشهر المقبلة”. وأضاف: “مع استمرار ضغوط الأسعار الأساسية ، لا يوجد شيء في بيانات التضخم الواردة لمنع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في الأسابيع المقبلة والاحتفاظ بها هناك لفترة طويلة”.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل تقريرًا منفصلًا يوم الخميس عن تضخم أسعار المنتجين في شهر فبراير. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجين بنسبة 0.1 في المائة في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة في يناير ، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة.