TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
طالبت المعارضة السياسية في بريطانيا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء بوريس جونسون بإلغاء تعليقه لعمل البرلمان ، بعد أن قضت إحدى المحاكم بأن قراره بإعادة المشرعين إلى بلادهم قبل أقل من شهرين لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى ووصفت الاجراء بأنه غير قانوني. وقال قضاة المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا إن تصرف الحكومة غير قانوني “لأنه كان يهدف إلى إحباط البرلمان”. لكن القضاة فى تلك الجلسة قالوا إن المحكمة العليا في بريطانيا لها القرار النهائي في جلسة استماع الأسبوع المقبل.
ويدعي جونسون أنه أغلق الهيئة التشريعية هذا الأسبوع حتى يتمكن من البدء من جديد على جدول أعمال في جلسة جديدة للبرلمان الشهر المقبل. لكن التعليق الذي يستمر خمسة أسابيع يمنحه فترة راحة من المشرعين المتمردين لأنه يخطط لخطوته التالية لكسر الجمود السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.
وقال القضاة الاسكتلنديون “الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أن حكومة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء يرغبان في تقييد البرلمان”. وقرروا أن التعليق “لاغٍ ولا تأثير له” ، لكنهم أحالوا القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها.
وحث السياسيون المعارضون الحكومة على إلغاء التعليق واستدعاء المشرعين إلى البرلمان. وعادوا إلى بلادهم اليوم الثلاثاء على الرغم من اعتراضات رئيس مجلس العموم جون بيركو ومشرعي المعارضة ، الذين رفعوا لافتات في البرلمان قائلين “إسكات”.
وقال المتحدث باسم حزب العمل كير ستارمر ، إن قرار المحكمة “نادر جدًا وقوي جدًا”. وأضاف “الآن أعتقد أنه يجب على بوريس جونسون وبشكل عاجل عودة أنعقاد البرلمان”.
وجاء قرار المحكمة بعد أن طعنت مجموعة تضم أكثر من 70 من نواب المعارضة على قرار الحكومة بتخويف البرلمان أو إغلاقه رسميًا ، حتى 14 أكتوبر – أى قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من موعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. من جانبها قالت الحكومة البريطانية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء القرار. وفى بيانها قالت الحكومة إنها “تحتاج إلى طرح أجندة تشريعية محلية قوية. البرلمان هو الطريق القانوني والضروري لتحقيق ذلك. ”
حكم المحكمة الصادر اليوم الأربعاء يعمق الجمود السياسي في بريطانيا ، ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حوالي 50 يومًا. ويقول جونسون إن البلاد يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم ، مع أو بدون صفقة. لكن العديد من المشرعين يخشون أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مدمرًا اقتصاديًا ، وهم مصممون على إيقافه.
