الصين تزيد من الاجراءات لحماية أقتصادها

وسط تزايد المخاوف من تأثر ثانى أكبر أقتصاد فى العالم بطول أمد وأتساع الخسائر جراء فيروس كورونا والذى ضرب البلاد مع بداية عام 2020 . أعلن البنك المركزي الصيني عن خطط لضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد لتخفيف الصدمة للأسواق المالية من اندلاع فيروس جديد عندما يستأنف التداول بدءا من اليوم الاثنين بعد عطلة طويلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

وقد أعلن بنك الشعب الصيني ايضا عن عدة إجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع تهدف إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد مع أستمرار أنتشار سريع للفيروس فى أنحاء البلاد. وذلك من خلال الغاء الرحلات الجوية وتشديد الحجر الصحي وغيرها من الضوابط. وقد مددت بكين العطلة الأسبوعية المعتادة لمدة ثلاثة أيام ، ولكن من المقرر إعادة فتح الأسواق اليوم الاثنين ويتوقع الكثيرون أن تنخفض بشكل حاد. وتسببت المخاوف بشأن الضرر المحتمل للشركات والأعمال التجارية من تفشى المرض في تقلبات واسعة في أسعار الأسهم.

ويوم الجمعة ، تسببت المخاوف من الفيروس في هبوط أسعار الأسهم. وقال بيان للبنك المركزي والصادر يوم الأحد إن عملية السوق المفتوحة تهدف إلى ضمان سيولة كافية.

وفي بيان منفصل يوم السبت ، قال بنك الشعب الصيني إنه على الرغم من إعادة فتح الأسواق ، يجب على المؤسسات المالية اتباع لوائح الحجر الصحي المحلية ومحاولة التقليل إلى أدنى حد من التجمعات للحد من مخاطر انتشار الفيروس ، الذي أصاب أكثر من 14000 شخص وقتل أكثر من 300 شخص. وهذا يشمل السماح بالتناوب ، والعمل عبر الإنترنت من المنزل وغيرها من الاستراتيجيات.

كما حث المنظمون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على زيادة الإقراض وتجنب طلب الديون في المناطق المتأثرة بشدة بالوباء. ولا تزال بعض المدن ، ولا سيما مدينة ووهان بوسط الصين ، حيث ظهر المرض لأول مرة ، والمدن القريبة ، مغلقة. ومددت سلطات شنغهاي عطلة رأس السنة القمرية الجديدة حتى 9 فبراير. والجامعات لا تزال مغلقة حتى الآن.

وهبط مؤشر شانغهاي الرئيسي ، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي في الصين ، بنسبة 2.8٪ إلى 2996.53 في 23 يناير ، وهو آخر يوم تداول له قبل السنة القمرية الجديدة. ولدى السلطات الصينية موارد ضخمة للتدخل لوقف بيع الحر للأسهم وقد قامت بذلك فى السابق في أوقات الأزمات الماضية.