الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

بنك كندا يقلل من شراء السندات ويعلن عن موعد رفع الفائدة

أعلن بنك كندا المركزى (BoC) عن تخفيض برنامج التسهيل الكمي وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يأتي بحلول منتصف العام القادم 2022. وقبل ذلك كان الدولار الكندي هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً خلال الأسبوع حتى يوم الأربعاء عندما قال بنك كندا (BoC) كجزء من قرار السياسة النقدية لشهر أبريل / نيسان أنه يعتزم الحد من مشترياته من السندات الحكومية التى أقرها لمواجهة الازمات التى أحدثها الوباء COVID-19 . وقال البنك في بيان سياسته النقدية “هذا التعديل على مقدار التحفيز الإضافي الذي يتم إضافته كل أسبوع يعكس التقدم المحرز في الانتعاش الاقتصادي” ، وقد ترك معدل الفائدة الكندي دون تغيير عند 0.25٪ بما يتماشى مع توقعات الاسواق.

وكان ذلك بالإضافة إلى التلميح الصريح بأن الاقتصاد الكندي قد يكون في وضع يسمح له بتقديم الهدف المرغوب بشدة وهو التضخم 2٪ على المدى المتوسط ، والذي كان تلميحًا واضحًا كما قد يرى المرء أن بنك كندا سيكون على أستعداد. لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في العام المقبل.

وأضاف البنك: “مع أمتصاص الركود ، يجب أن يعود التضخم إلى 2 في المائة على أساس مستدام في وقت ما في النصف الثاني من عام 2022”.

ارتفع الدولار الكندي بعد القرار والبيانات ، مما أدى إلى انخفاضات حادة في الدولار الأمريكي / الدولار الكندي والتي انعكست لاحقًا من خلال مكاسبه مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى.

ستقوم البنوك المركزية الكندية الآن بشراء 3 مليارات دولار كندي من السندات الحكومية في الأسبوع ، بأنخفاض من 4 مليار دولار كندي في الأشهر الخمسة الماضية ، وذلك بعد التخفيض الثاني للكمية الإجمالية للمشتريات منذ أكتوبر 2020. وسيظل بنك كندا يضخ حافزًا جديدًا في الاقتصاد الكندي من خلال برنامج التيسير الكمي ، بوتيرة أقل وبطريقة لها آثار إيجابية هامشية على العائدات التي تقدمها تلك السندات وكذلك على معنويات المستثمرين تجاه الدولار الكندي.

وكانت البيانات الاقتصادية الكندية أقوى بكثير مما توقعه بنك كندا أو الأسواق في الأشهر الأخيرة ، مما رفع البلاد بالقرب من قمة جدول الدوري الاقتصادي الرئيسي مع جعل برنامج شراء السندات الضخم لبنك كندا يبدو غير متوافق مع الظروف الاقتصادية الناشئة. وقال البنك المركزى الكندى قبل الإعلان عن ترقيات كبيرة لتوقعاته بشأن الانتعاش الاقتصادي لكندا: “يبدو أن النمو في الربع الأول أقوى بكثير من توقعات البنك لشهر يناير ، حيث تكيفت الأسر والشركات مع الموجة الثانية والقيود المرتبطة بها”.

ومثل الآخرين ، أثبت الاقتصاد الكندي مرونة عالية في إجراءات الاحتواء المتجددة في أجزاء مختلفة من الاقتصاد بما في ذلك أونتاريو ، أكبر مقاطعة في البلاد وموطنًا لأكثر من ثلث الكنديين ، حيث تم تشديد إجراءات الاحتواء مؤخرًا. ولقد مكنت الشركات والأسر الكندية المرنة ، أولاً وقبل كل شيء ، بنك كندا من إبطاء وتيرة ضخ حوافز جديدة في الاقتصاد ، على الرغم من أن القيود الفنية كانت أيضًا عاملًا مؤكدًا في اتخاذ القرار.

وهذه القيود الفنية هي الجانب الآخر لما وصفه المحللون ، وبنك كندا ، بأنه أكثر استجابة سياسية عدوانية لجميع البنوك المركزية العالمية لفيروس كورونا وتدابير الاحتواء الناتجة التي بدأت في إغلاق الاقتصاد العالمي العام الماضي.

وإذا تُرك بنك كندا سياسته دون تعديل ، فسيكون قد أمتلك حوالي نصف سوق السندات الحكومية بحلول نهاية العام من خلال برنامج التيسير الكمي ، وهو تطور غير مرغوب فيه لجميع صانعي السياسة بسبب التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه على “أداء السوق”.

أكد بنك كندا بالامس بأن “البنك سيحتفظ بالمستوى الحالي لمعدل السياسة حتى يتحقق هدف التضخم” ، مما يعني أن المستثمرين الذين يأملون في رؤيته يرفع سعر الفائدة قبل منتصف عام 2022 من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل مريرة .

الكاتب علي زغيب
محلل وباحث في الاسواق المالية وخاصة الفوركس وهو صاحب خبرة تزيد عن 7 سنوات. متعمق في الاسواق الامريكية والاوروبية. حاصل على شهادات في التحليل الفني مقدمة من الاتحاد العالمي للمحللين وغيرها من المؤسسات التعليمية المشهورة. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من استراتيجيات التداول والتي تعتمد على العنصر البشرى بدون الاعتماد على البرمجة التي تحتمل الكثير من الاخطاء. لديه الخبرة للتواصل مع المستثمرين لشرح المستجدات في الاسواق من أجل القرار الاسرع والمناسب للبدء في المتاجرة. من أهم أدواته الشموع اليابانية، امواج إليوت، تحليل خطوط الدعم و المقاومة، مستويات فيبوناتشي الى جانب أشهر المؤشرات الفنية العالمية.