TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
يعتقد معظم مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالى في الشهر الماضي أن تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة التي قاموا بها هذا العام ستكون كافية ما لم يضعف الاقتصاد الامريكى بشكل كبير. وكشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر ، ، أن “معظم المشاركين” فى الاجتماع اعتقدوا أن تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام ستكون كافية لدعم النمو المعتدل ، واستمرار سوق العمل القوي وارتفاع التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك وهو 2٪. وأقترح عضوان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتم تعزيز هذا الرأي بتعليقات إضافية بعد الاجتماع مفادها أن إجراء المزيد من التخفيضات كان “غير مرجح على المدى القريب” إلا إذا تباطأ الاقتصاد بشكل كبير.
الإجماع الان بين الاقتصاديين هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى الآن على سياسته النقدية بعد أن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 ، ومعدل الفائدة الآن فى نطاق ما بين 1.5 ٪ إلى 1.75 ٪. وكما هو معلوم فأن سعر الفائدة يؤثرعلى العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية.
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 أكتوبر ، قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بإن “السياسة النقدية في وضع جيد”. لكن باول أضاف أنه “إذا ظهرت تطورات تسببت في إعادة تقييم مادي لتوقعاتنا ، فسنستجيب وفقًا لذلك. السياسة ليست على مسار محدد مسبقا. ”
التوقعات حاليا وبنسبة 99% أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر.
وأظهر محضر اجتماع أكتوبر ايضا أن “بعض المشاركين” عارضوا تخفيض سعر الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطى الفيدرالى في ذلك الوقت. وقالوا إن موقف البنك المركزي من سعر الفائدة كان بالفعل مناسبًا وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يقرر ما إذا كان سيتم تسهيل الائتمان. وتمت الموافقة على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية 8 أصوات مقابل 2 ، حيث عارض رئيس الفدرالي إستير جورج من كانساس سيتي وإريك روزنغرن من بوسطن.
وأتفق الأعضاء على أن توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على المعدلات سوف يستند إلى تقييمات للظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة. واتفقوا أيضًا على أن هذه التقييمات ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل ، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، وقراءات التطورات المالية والدولية.
