البنك المركزى اليابانى يلمح لمزيد من التيسير النقدي

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة اليوم الخميس بدون تغيير كما كان متوقعا ، لكنه أشار إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل حيث يستعد الاقتصاد للنمو بوتيرة أبطأ وسط ضعف توقعات التضخم. وذكر البنك المركزي اليابانى بإنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الحالية أو أقل طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وجاء هذا الإعلان بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عندما أنتهى من أجتماعه بالامس. ولاتزال الحرب التجارية العالمية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية العالمية لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى.

وقد صوت مجلس السياسة النقدية للبنك المركزى اليابانى بواقع 7-2 صوت للحفاظ على سعر الفائدة عند -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك.

وأبقى البنك على هدف العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر في المئة. وعلاوة على ذلك ، سوف يقوم البنك بشراء JGBs بطريقة مرنة بحيث يزيد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين ياباني. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع ما بين الاسواق المالية والاقتصاديين.

وقال صناع السياسة إنه لم تحدث زيادة أخرى في احتمال فقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار. ومع ذلك ، سوف يستمر البنك في إيلاء اهتمام وثيق لمثل هذا الاحتمال. وقد خفض البنك توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادى. وتم تخفيض توقعات النمو للعام المالي 2019 إلى 0.6 في المئة من 0.7 في المئة وتوقعات التضخم إلى 0.7 في المئة من 1 في المئة.

وبسبب انخفاض أسعار النفط الخام ، انخفضت توقعات التضخم للعام المالي 2020 إلى 1.1 بالمائة من 1.3 بالمائة ، أما بالنسبة للعام المالي 2021 فقد انخفضت إلى 1.5 بالمائة من 1.6 بالمائة.

وأضاف البنك المركزى اليابانى الى أن معدلات النمو المتوقعة كانت أقل من التوقعات السابقة بسبب التأخير في توقيت الانتعاش في وتيرة نمو الاقتصاديات الخارجية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7٪ في السنة المالية 2020 ، منخفضًا عن التوقعات السابقة البالغة 0.9٪. وبالمثل ، تم تقليص توقعات السنة المالية 2021 إلى 1 في المئة من 1.1 في المئة.