البنك المركزى اليابانى يزيد من التحفيز ويخفض التوقعات الاقتصادية

قام بنك اليابان بتوسيع التحفيز النقدي للاجتماع الثاني على التوالي حيث قام بإزالة الحد الأقصى لشراء السندات الحكومية وخفض تصنيف الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات التضخم على حد سواء بسبب انتشار فيروس كورونا ، أو Covid-19. وخلال أجتماعه اليوم قرر مجلس السياسة في البنك المركزى اليابانى بالإجماع زيادة الحد الأقصى للمشتريات الإضافية للأوراق التجارية وسندات الشركات ورفع الحد الأعلى للمقتنيات القائمة إلى حوالي 20 تريليون ين ياباني.

وعليه سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية اليابانية دون تحديد حد أعلى بحيث تظل عائدات الـ 10 سنوات في JGB عند مستوى الصفر تقريبًا. وقد تتحرك العوائد صعودا وهبوطا إلى حد ما اعتمادا على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار. وأيضا وسع بنك اليابان نطاق الضمانات المؤهلة للاستفادة من مزايا عملية التمويل الخاصة والتي تم تقديمها في مارس. كما أن الدين الخاص ، بما في ذلك ديون الأسر ، مؤهل أيضًا بموجب هذا النظام.

ومع ذلك ، صوت المجلس بواقع 8-1 صوت على الاحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1٪ على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وأختصر مجلس إدارة البنك المركزي الياباني (BoJ) مدة الاجتماع بهدف بذل أقصى الجهود لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد.

وفي التقرير الفصلي ، قال البنك المركزى اليابانى بإن توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار غير واضحة للغاية. وهناك شكوك كبيرة بشأن عواقب انتشار Covid-19 ، وتوقيت انحسار الانتشار ، وحجم تأثيره على الاقتصادات المحلية والعالمية.

وخفض البنك المركزي اليابانى توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020 إلى -5 في المائة إلى -3 في المائة من التوقعات السابقة التي كانت +0.8 في المائة إلى +1.1 في المائة. وبالمثل ، تم تخفيض توقعات التضخم للسنة المالية 2020 إلى -0.7 في المائة إلى -0.3 في المائة من +1 في المائة إلى +1.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني في نطاق 2.8 في المائة إلى 3.9 في المائة في السنة المالية المقبلة و 0.8 في المائة إلى 1.6 في المائة في السنة المالية 2022.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم اليابانى صفرًا إلى 0.7 في المائة في السنة المالية 2021 و 0.4 في المائة إلى 1 في المائة في السنة المالية 2022. وبناءً على ذلك ، من غير المرجح أن يحقق البنك معدل التضخم الذي يبلغ 2 في المائة على الأقل حتى عام 2022.

وقال مارسيل ثيليانت الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إن المجلس لم يخفض سعر الفائدة على الرغم من أن جميع الأعضاء يتوقعون تراجعا في النشاط. “ومع توقعاتنا وعلى بعد أميال من البنك ، فإن فرص خفض سعر الفائدة تتضاءل.”