البنك المركزى الاوروبى قد يراجع التوقعات الاقتصادية وخطط التحفيز فى الاجتماع القادم

صانعي السياسة النقدية يتطلعون إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية والتضخم في منطقة اليورو ، والمدة لمواصلة التحفيز في جلسة السياسة النقدية في يونيو ، وذلك حسب ما أظهره محضر جلسة تحديد سعر الفائدة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي. وقد بلغ صافي مشتريات الأصول أعلى حجم شراء شهري منذ يوليو 2020 ، مما يعكس زيادة ملحوظة مقابل متوسط المشتريات في الشهرين الأولين من هذا العام ، حسبما قال البنك المركزي الأوروبي. وجاءت الزيادة الحادة على الرغم من القرار السياسي الذي تم اتخاذه في منتصف مارس.

وأظهر محضر اجتماع البنك والذى جرى يومى 21-22 أبريل ، الذي أطلق عليه البنك المركزي الأوروبي “الحساب” ، “أشار الأعضاء إلى أن اجتماع السياسة النقدية في يونيو سيوفر الفرصة التالية لإجراء تقييم شامل لظروف التمويل وتوقعات التضخم”.

وسيكون صانعو السياسة أيضًا في حوزة أحدث مجموعة من توقعات الاقتصاد الكلي لموظفي البنك المركزي الأوروبي في يونيو لمساعدتهم في تشكيل التقييم. ومما ورد فى المحضر: “ظل الدعم الكبير للسياسة النقدية حاسماً بعد فترة الوباء من أجل دعم التضخم وإعادته إلى هدف التضخم”.

وفي اجتماع أبريل / نيسان ، أعاد مجلس المحافظين تأكيد موقفه من السياسة النقدية التيسيرية للغاية ، وترك أسعار الفائدة وحجم مشتريات الأصول دون تغيير. وقد حفزت التوقعات بحدوث أنتعاش في اقتصاد منطقة اليورو نقاشات حول موعد بدء البنك المركزي الأوروبي في سحب 1.85 تريليون يورو من برنامج شراء الطوارئ الوبائي. ومن المقرر أن يستمر المخطط حتى مارس من العام المقبل.

وتعليقا على مضمون المحضر يتوقع كارستن برزيسكي ، الخبير الاقتصادي في ING ، أن يحاول البنك المركزي الأوروبي الخروج من الإجراءات غير التقليدية قبل نهاية العام. وقال الخبير الاقتصادي بإن صناع السياسة قد لا يناقشون بالضرورة التناقص التدريجي المحتمل في اجتماع يونيو ولكن على أبعد تقدير في اجتماع سبتمبر.

وقد أشار صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى أن التقدم في حملات التطعيم والتخفيف التدريجي المتصور لإجراءات الاحتواء يدعم توقع حدوث انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي خلال هذا العام.

وصرح كارستن برزيسكي ، الخبير الاقتصادي في ING بالقول”يبدو أن تمديد برنامج شراء الطوارئ الوبائي إلى ما بعد مارس 2022 غير مرجح بشكل متزايد مع التطعيم الحالي والخلفية الاقتصادية ، ما لم يرغب البنك المركزي الأوروبي في السير على الطريق المثير للجدل المتمثل في استدعاء الوباء فقط عندما يعود الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة”. وأضاف “على أي حال ، سيرغب البنك المركزي الأوروبي في تجنب أي نهاية مفاجئة لمشتريات الأصول الصافية ، وبالتالي سوف يشارك في تطوره الخاص: إنهاء مشتريات الأصول تدريجيًا بموجب PEPP مع زيادتها في إطار برنامج شراء الأصول القديم.”

وتبلغ قيمة المشتريات الشهرية بموجب برنامج شراء الأصول 20 مليار يورو حاليًا.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضا بإنه بينما أنتعش التضخم العام خلال الأشهر الأخيرة بسبب بعض العوامل الخاصة والمؤقتة وزيادة تضخم أسعار الطاقة ، ظلت ضغوط الأسعار الأساسية خافتة في سياق الركود الاقتصادي الكبير والطلب الضعيف.

ومع ذلك ، ظل صناع السياسة حذرين بشأن قوة اليورو. وأضاف المحضر “تم التأكيد على أن زيادة ارتفاع سعر الصرف قد يكون لها آثار سلبية على توقعات التضخم.”