البنك المركزى الاسترالى يبقى على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته

كما كان متوقعا أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ، وذلك بعد خفضه بمقدار ربع نقطة في شهر أكتوبر. وقرر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، ترك سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 0.75 في المئة. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر ، وهو ثالث خفض للمعدل هذا العام.

وفى بيان سياسته النقدية قال بنك الاحتياطي الأسترالي بإن تخفيف السياسة النقدية منذ يونيو يعمل على دعم نمو الوظائف والدخل وعودة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط. وكرر البنك استعداده لتخفيف السياسة النقدية بأكثر من الوضع الحالى إذا لزم الأمر لدعم أستدامة نمو الاقتصاد الاسترالى ، والوصول الى العمالة الكاملة وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت.

وعلاوة على ذلك ، قال البنك بإنه من المعقول توقع أن تكون هناك حاجة لفترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة في أستراليا. ووفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي ، سوف يرتفع معدل التضخم ، ولكن تدريجياً فقط. حيث من المتوقع أن يكون التضخم قريبًا من 2 في المائة في عامي 2020 و 2021.

وصرح حاكم البنك لوي بإن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأسترالي لم تتغير إلا قليلاً منذ ثلاثة أشهر. ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي نموًا الاقتصاد الاسترالى بنحو 2.25 في المائة في عام 2019 قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 3 في المائة في عام 2021. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الاسترالى توقعاته للنمو الفصلي في 8 نوفمبر.

ويرى الاقتصاديون بإن توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي المتفائلة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل ستواجه قريباً فحصًا واقعيًا وسيتعين على البنك تخفيف السياسة بأكثر من المتوقع.

وأضاف فيليب لوي بإن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية الأخيرة والإنفاق المستمر على البنية التحتية والارتفاع في أسعار المساكن في بعض المناطق والتوقعات الأكثر إشراقا لقطاع الموارد يجب أن يدعم النمو الاقتصادى. وأشار المحافظ إلى أن حالة عدم اليقين المحلية لا تزال هي توقعات الاستهلاك.

ولا بد فى الاخذ بالاعتبار بأن أستمرار النزاع التجارى ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين سيظل عامل ضغط مستمر على البنك للعمل على أستمررا تخفيف سياسته النقدية. فالصين أكبر شريك تجارى لاستراليا.