قطاع الخدمات فى بريطانيا لايزال فى حالة ركود

أظهرت بيانات مسح من IHS Markit اليوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة لم يطرأ عليه أي تغيير في الإنتاج خلال شهر أكتوبر ، في حين واصل نشاط القطاع الخاص العام تراجعه بسبب الإنشاءات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الى قراءة 50.0 خلال شهر أكتوبر من 49.5 سجلت في سبتمبر. ومع ذلك ، كان هذا من بين أدنى المستويات التي شوهدت في السنوات العشر والنصف الماضية.

وعلى الرغم من أن النتيجة تشير إلى تحسن طفيف من انكماش سبتمبر ، تم دعم مستويات العمل من خلال العقود الحالية حيث انخفض حجم العمل الجديد. وكان قد انخفض العمل الجديد سبع مرات حتى الآن هذا العام بسبب ضعف الطلب بسبب عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت طلبات التصدير بوتيرة قياسية ، ودون تغيير عن شهر سبتمبر. وأظهر الاستطلاع أن الانخفاض في العمل الجديد أدى إلى المزيد من فقدان الوظائف في القطاع.

وعلى جبهة الأسعار ، ظل تضخم أسعار المدخلات أعلى من المتوسط على المدى الطويل ولكنه تباطأ إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرًا. وارتفعت الرسوم في المتوسط ، لكن بمعدل لم يتغير كثيرًا عن أدنى مستوى في 38 شهرًا في سبتمبر.

وتحسنت النظرة المستقبلية لنشاط قطاع الخدمات لمدة 12 شهرًا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ، حيث توقع عدد من الشركات حل Brexit مطلع العام المقبل.

وانخفض الإنتاج الصناعي بشكل بسيط ، ولم يتغير نشاط قطاع الخدمات منذ سبتمبر.

وتعليقا على النتائج قال كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين في الأعمال في IHS Markit ، “بإن قراءة شهر أكتوبر تتفق تاريخياً مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المئة ، وعلى غرار وتيرة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي التي أشارت إليها الدراسات الاستقصائية في الربع الثالث”.

وعلى صعيد أخر يرى أندرو ويشارت الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس بإن الصورة الكبيرة هي أن الزخم ضئيل في الاقتصاد.

وسيظل بنك إنجلترا فى وضع الانتظار عندما يصدر قرار أجتماعه يوم الخميس ، لكن ما لم يتم إزالة عائق عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة المقبلة ، ويرى المحللون بان هناك أحتمالية أن يخفض أسعار الفائدة ، ربما بمقدار 25 نقطة أساس في مايو 2020 .

أظهرت بيانات من جمعية مصنعي وتجار السيارات أن تسجيلات السيارات في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 6.7 في المائة في شهر أكتوبر حيث استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في التأثير على ثقة المستهلك.