تباطؤ النمو الاقتصادى البريطانى كما كان متوقعا

توسع نمو الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي ، ولكن بوتيرة أبطأ خلال شهر فبراير ، وذلك حسبما أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي البريطانى نموا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في فبراير وذلك كما كان متوقعا ، في حين توسع الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة في يناير. وخلال ديسمبر ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة. وعلى أساس ربع سنوى، ظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا عند 0.3 في المئة في فبراير ، كما كان في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.2 في المئة.

وقال روب كينت سميث مسؤول مكتب الاحصاءات “ظل نمو إجمالي الناتج المحلي متواضعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة”. وأضاف “قادت الخدمات الاقتصاد مرة أخرى ، مع استمرار الأداء القوي في تكنولوجيا المعلومات.” وأضاف كنت سميث: “استمر التصنيع في التعافي بعد الضعف في نهاية العام الماضي بدعم من أداء صناعة الأدوية والمواد الكيميائية والكحول بعد ضعفه في الأشهر الأخيرة”.

وأظهرت نتائج البيانات الاقتصادية أيضا نمو كلا من الإنتاج الصناعي والتصنيع للشهر الثاني على التوالي. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6٪ على أساس شهرى في فبراير ، بعد ارتفاع بنسبة 0.7٪. وكان الاقتصاديون يتوقعون نمو بنسبة 0.2 في المئة. وشهد الناتج الصناعي نموا بنسبة 0.9 في المئة على أساس شهري بعد ارتفاع بنسبة 1.1 في المئة في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2 في المئة.

وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.1 في المئة على اساس شهرى ، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في الشهر السابق ، وذلك تمشيا مع توقعات الاقتصاديين. وكانت الأنشطة القانونية أكبر مساهم إيجابي في النمو الشهري في قطاع الخدمات ، حيث تعافت من الانخفاض في يناير. ومع ذلك ، تم تعويض هذا عن طريق انخفاض في مجال الإعلان.

وارتفع البناء بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق ، بعد ارتفاع بنسبة 3.5 في المئة في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض بنسبة 0.3 في المئة. وكان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بمشاريع جديدة للبنية التحتية .

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية ايضا أن العجز التجاري للسلع في فبراير قد انخفض قليلاً إلى 14.12 مليار جنيه إسترليني من 14.62 مليار جنيه إسترليني في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون عجزًا بقيمة 12.85 مليار جنيه إسترليني. وتقلص العجز التجاري الإجمالي إلى 4.86 مليار جنيه إسترليني في فبراير من 5.35 مليار جنيه إسترليني في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون عجزًا قدره 3.9 مليار جنيه إسترليني. وانخفض العجز في تجارة السلع خارج الاتحاد الأوروبي إلى 5.84 مليار جنيه في فبراير من 6.56 مليار جنيه في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون عجزًا قدره 4.50 مليار جنيه إسترليني.