النمو الاقتصادى الامريكى بدون تغيير على عكس ما كان متوقعا

توسع النمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي بلغ 3.5 في المائة في ربع تموز (يوليو) وسبتمبر (أيلول) ، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي أقل ، وإن كان قوياً ، واستثمارات أعمال أكثر مما كان متوقعا سابقاً. وحسب بيانات وزارة التجارة الامريكية حول رقم الناتج المحلى الاجمالى هو نفسه تقديره الأول الشهر الماضي. والناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأوسع لانتاج البلاد من السلع والخدمات ويغطي كل شيء. ولقد عوضت استثمارات الشركات الكبرى المراجعات الهبوطية في الإنفاق من قبل الحكومات والمستهلكين على مستوى الولايات والحكومات المحلية. ويتبع رقم الربع الثالث توسعًا قويًا بنسبة 4.2٪ في الربع بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). وخلال ستة أشهر من النمو الصحي للاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح للتوسع في عام 2018 بأسرع وتيرة له خلال 13 عامًا. ومع ذلك ، يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو في الربع الرابع ويتباطأ أكثر في العام المقبل.

وتتجه تكاليف الاقتراض إلى الزيادة بقوة حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقد رفع هذا معدلات الرهن العقاري وأثر على مبيعات المنازل والسيارات. كما أثارت المعارك التجارية لإدارة ترامب عدم اليقين بالنسبة للعديد من الشركات وقد تتسبب في تأخير الاستثمارات. ومن المرجح أن تتلاشى زيادة الإنفاق الاستهلاكي من التخفيضات الضريبية للعام الماضي بحلول العام المقبل.

وتوقع الاقتصاديون في بنك جي بي مورجان تشيس أن يتباطأ النمو إلى 2.5 في المائة في الربع الرابع و 2.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. ومع ذلك ، فإن النمو يسير بخطى متسارعة إلى أعلى 3 في المائة هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2005. وتقترب ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً ، ويصل معدل البطالة إلى الادنى له قرابة خمسة عقود عند 3.7 في المائة.

ورفع المستهلكون الامريكيون إنفاقهم 3.6 في المائة بمعدل سنوي في الربع الثالث ، وهو معدل قوي ولكن أقل من تقديرات الحكومة الأولى التي بلغت 4 في المائة. وأنفقت حكومات الولايات والحكومات المحلية 2 في المائة فقط ، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 3.2 في المائة. وقد قوبلت هذه الانخفاضات بزيادة الاستثمار في الأعمال.