الميزان التجارى الالمانى يؤكد أستمرار ضعف أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو

أنخفضت الصادرات والواردات الألمانية بأكثر من المتوقع في فبراير بأسرع وتيرة خلال عام ، وقد تراجع الطلب على الصادرات الالمانية وسط حالة عدم اليقين العالمية ، مما زاد من المخاوف التي أثارتها البيانات الأخيرة بأن النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ظل بطيئًا في الربع الاول من عام 2019 . وقد أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الالمانى اليوم الاثنين أن الصادرات تراجعت بنسبة – 1.3 في المئة على أساس شهري ، في حين توقع الاقتصاديون انخفاض بنسبة- 0.4 في المئة. وكان الانخفاض هو الأول خلال ثلاثة أشهر والأكبر منذ فبراير 2018 ، عندما تقلصت الشحنات بنسبة – 2.3 في المئة.

وانخفضت الواردات بنسبة – 1.6 في المائة في فبراير ، وهو ما يزيد عن ضعف توقعات الاقتصاديين التي بلغت – 0.7 في المائة. وتم تعديل معدل النمو 1.5 في المائة الذي تم الإعلان عنه في الأصل خلال يناير بشكل طفيف إلى 1.4 في المائة.

وعلى أساس سنوي ، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاع بنسبة 1.7 في المئة في الشهر السابق. وارتفعت الواردات 5.1 في المئة بعد ارتفاعها 4.9 في المئة في يناير. ونمت كل من الصادرات والواردات للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي ، وارتفعت الواردات بنسبة 6.7٪. زادت الشحنات إلى منطقة اليورو بنسبة 3.2٪ والواردات من المجموعة قفزت بنسبة 7.5٪.

وزادت الشحنات إلى دول خارج منطقة اليورو بنسبة 4.1٪ والواردات بنسبة 3٪. ومع ذلك ، ارتفع الفائض التجاري إلى 17.9 مليار يورو من 14.6 مليار يورو في يناير ، لكنه كان أقل من 18.3 مليار يورو قبل عام. وكان الاقتصاديون يتوقعون فائضا قدره 19 مليار يورو. وانخفض فائض الحساب الجاري إلى 16.3 مليار يورو من 18.8 مليار يورو في يناير و 19.5 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي.

وعلق كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي بشركة ING على النتائج بالقول”بيانات التجارة اليوم هي خيبة أمل جديدة للاقتصاد الألماني.” واضاف “ومع ذلك ، هناك احتمالات كبيرة بأن التراجع بسبب حالة عدم اليقين العالمي وأنه قد يكون هناك بعض التحسن في المستقبل القريب.”