الخميس , مارس 28 2024
إبدأ التداول الآن !

احدى عشر أمراً يجب مراقبته في إقتصاد العام 2011

لا يوجد شك بأن التقلب كان مرة أخرى في الواجهة الإقتصادية خلال العام 2010. بعدما أن بدأت العام بالشكل الصحيح، تدهورت الأسواق بسرعة في الربع الثاني قبل أن ترتفع مرة أخرى في الربعين الثالث و الرابع. من المتوقع أن يستمر هذا النوع من التقلب خلال العامين القادمين، حيث أن الأسواق تتجاوب مع الأوضاع الإقتصادية و أوضاع الشركات التي غالباً ما تتغير من شهر لآخر.

و لكن، وسط كل هذا الهيجان، تظل هناك بعض الأمور التي لابد من الإستمرار في مراقبتها عندما يتعلق الأمر بأسواق العملات والأسهم. إليكم 11 أمراً من الجدير الإنتباه اليهم في العام 2011:.

1- أرباح الشركات تستمر بالإرتداد.

الإقتصاد في وضع أفضل بكثير اليوم مما كان عليه قبل عامين خلال فترة الأزمة الإقتصادية. أرباح الشركات بدأت بالإرتفاع، و بدأ الإقتصاد بالنمو مرة أخرى، و لو كان بمعدل أبطئ مما توقعه الجميع. هذه عوامل إيجابية أغفل عنها السوق بين التوقعات العالية التي تبعت تقديرات سوقية قوية عام 2009.

2- سوق الإسكان الأمريكي ما زال بحاجة للتصليحات

أحد الأمور المقلقة هو سوق الإسكان، خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من الممكن أن يكون هناك المزيد من الإنخفاض في الأسعار، بسبب كون عرض المنازل يتجاوز بكمية كبيرة الطلب عليها، مع عدم وجود نهاية حقيقة قريبة. حبس الرهن مستمر في الزيادة، مما يضيف على ضغط التسعير. و بما أن الأسعار و معدلات التمويل منخفضة جداً، فإن القدرة على الشراء في أفضل حالاتها. إلا أن هذا أثر قليلاً في زيادة المبيعات، مما يشير إلى أننا سوف نكون في عدة سنوات من الجفاف في هذا السوق.

3- من المتوقع تباطئ الإقتصاد الكندي

كانت كندا محظوظة لأنها تجنبت العديد من مآزق السوق و الإقتصاد التي عصفت بالعالم. تعتبر بنوكنا من الأفضل على مستوى العالم، ظل سوق العقارات لدينا مستقراً نسبياً، و عملتنا تقترب من التكافؤ فيما يتعلق بالدولار الأمريكي. إلا أنه قد يكون الوقت حان للتفكير خارجاً، و التركيز على التنوع. من المحتمل أن يتباطئ الإقتصاد الكندي، و الدليل يطرح نفسه بالفعل. لقد هدأ سوق العقارات منذ طرح “ضريبة المبيعات المنسقة” (HST)، وقام وزير المالية بتضييق قواعد الرهن العقاري كإجراء صارم في وجه المضاربين، مما ثبط ملاك المنازل من أخذ ديون كبيرة. من الأمثلة على ذلك، المعايير الأشد للحصول على الرهن العقاري، و المحددات الأشد فيما يتعلق بالمبلغ الذي يمكن للناس الحصول عليه مقابل منازلهم، و الدفعة الأولى العالية مقابل الإستثمارات المتوقعة في العقارات. العرض حالياً أعلى من الطلب حيث يمتلك السيطرة اليوم بيد المشتري، مما يؤدي إلى إنخفاض الأسعار. من المحتمل أن يستمر هذا الوضع خلال السنوات القادمة بإنخفاض نسبته 10% ألى 20% في الأسعار بشكل مؤكد.

بالإضافة إلى أن كندا قد بدأت تشعر بتأثير التباطئ الإقتصادي الطويل في الولايات المتحدة، الذي يحتل حوالي 70% من صادراتنا، مما ينتج عنه بقاء البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً خلال أغلبية 2011. كما أن التحسن الإقتصادي العالمي لا يحدث بالسرعة التي كانت متوقعة، فمن الممكن أن ينخفض الطلب على سلعنا الأساسية الغنية، مما يخفض الأسعار و يزيد من الضغوطات على قطاعات المواد و الطاقة. إلا أنه و بسبب قوة الشركات الكندية، و الميزانيات العمومية القوية لدى الشركات على مستوى العالم، فإن عمليات الإستحواذ في كندا يتوقع أن تبقى عالية، و قد توفر بعض الدعم لأسعار الأسهم.

4- من المتوقع أن تكون عوائد الأسهم الكندية بين 7% و 9%.

من المتوقع أن تكون 2011 مشابهة لعام 2010، حيث سوف يستمر الثور و الدب بالصراع، و سوف تبقى الأسواق متقلبة. من المتوقع أن نرى سوق عوائد أسهم كندية أحادية الرقم بين 7% و 9% ، و عوائد أحادية الرقم منخفضة للسندات المالية بين 1% و 3%.

5- تراجع اللوني (الدولار الكندي) و تقدم الدولار الأمريكي

من المتوقع أن يتأثر دولارنا الكندي القوي عند قرب نهاية 2011، في حين نبدأ برؤية بعض القوة في الدولار الأمريكي. من المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو التباطئ في الإقتصاد الكندي، و بسبب أن المستثمرين سوف يبدؤون بالنظر إلى تحسن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. و إذا كان هناك أي تهيج إقتصادي فأن الدولار الأمريكي سوف يقدره بقوة كما يفعل دوماً عندما يبدأ نفور الخطر بالإقتراب.

6- سوف تفقد أسهم الذهب بريقها.

لقد كان الذهب قوياً للغاية خلال السنوات القليلة الماضية حين كانت التوترات الإقتصادية مرتفعة. كانت هناك ظنون بتضخمات أكبر، و كان الدولار الأمريكي ضعيفاً. إلا أن الأقتصاد يسير بالإتجاه الصحيح على ما يبدو، و التضخم غير موجود فرضياً (و لا شك أنه سوف يبقى كذلك خلال السنوات القادمة)، و على ما يبدو فقد إستقر الدولار الأمريكي، بوجود نمو متوقع خلال السنوات القادمة. كنتيجة لهذا، فإن سعر الذهب من المتوقع أن ينخفض، حيث أن المستثمرين سوف يضعون أرباح الذهب في مناطق مقومة بأقل من قيمتها، و ذات نمو عالي.

7- الأسهم مقابل السندات

تستمر الأسهم في تقديم قيم جيدة، مع إنتاجية تقارن بالسندات، و لكن مع إحتمالية التقديرات العلوية، تضل التقييمات جذابة و النمو العالمي حقيقي. إلا أن السندات توفر ثبات رائع، و تعتبر ركيزة هامة للمحفظة الإستثمارية.

8- عوائد أرباح الأسهم

نتوقع أن تعود شهية المخاطرة لدى المستثمرين، و أن تستمر أرباح الأسهم بتوفير الربح. ما زال لدى الشركات الكثير من النقد في ميزانيتهم العمومية – أكثر من أي وقت مضى في التاريخ- و سوف تظهر حاجة نشرها عن طريق الإستحواذات و إعادة شراء الحصص، زيادة أرباح الأسهم ، و / أو إعادة الإستثمار في أعمالهم. جميع هذه الفرص الأربعة تعد إيجابية بالنسبة للأسواق، و من المرجح أن تؤدي إلى رفع مشاعر المستثمرين بشكل عام. في كندا، سلط تقرير “باسيل 3” الأخير المزيد من الضوء على كم من المال تحتاج بنوك رأس المال أن تحتفظ به جانباً. بناءاً على المؤشرات المبكرة، فإن هذا سوف يؤدي بالشركات إلى إنفاق الكثير من الرصيد النقدي من خلال مزيد من الطرق المذكورة أعلاه.

9- النمو العالمي المتواضع

ما زال النمو العالمي حقيقي، و لكن السرعة أقل من المتوقع. من المحتمل أن تستمر عملية تحفيز الإقتصاد (التيسير الكمي الحديث من قبل الولايات المتحدة يعد دليل على ذلك) من أجل دعم هذا النمو المتواضع، و المساهمة في التعافي البطيئ و الثابت، الذي يعتبر من ناحية تاريخية أمراً جيداً للأسواق.

10- أسواق الولايات المتحدة مقابل الأسواق الأوروبية

الأسواق الأمريكية، التي خيبت ظن أغلبية الناس، سوف تبدي علامات نمو بطيئ من المتوقع أن تزيد خلال العام. إلا أن أوروبا سوف تستمر بالمعاناة و التأخر خلف الدول الأخرى. مع التحرك للأمام، سوف يضطر المستثمرون للتنويع ، و عدم التركيز كثيراً على مواطنهم الأصلية. سوف تعود شهيتهم للمخاطرة ببطئ، و سوف تمتلك الأسواق قوة جاذبة عندما تصبح التوقعات أكثر واقعية. مع وجود المحفزات الإقتصادية الصحيحة في المكان الصحيح، فإن الركود المزدوج غير محتمل الحدوث.

11- الأسواق الناشئة

النمو العالمي خلال العام القادم من المتوقع أن يقاد عن طريق الأسواق الناشئة (بما في ذلك الرائدة). غلى الرغم من بطئ في السوق الصيني، فإن الإقتصاد الكلي للأسواق الناشئة مستعدٌ لنتائج جيدة مقارنةً بأغلبية الدول المتطورة.

نحن في بيئة ما يزال المستثمر فيها بحاجة إلى الحذر بالنسبة للإقتصاد و الأسواق. على الرغم من أن التعافي يسير في الإتجاه الصحيح، فإن المسار لا يبدو مستقيماً. يجب مراقبة المحافظ المالية بشكل حذر ، و أن يتم تعديلها وفقاً لتغيرات الأوضاع. بوجود التوقعات بعوائد منخفضة إلى معتدلة خلال 2011، أي موارد إضافية لألفا (مثل مزيج من العملات) يمكن تحقيقه سوف يكون له أثرٌ كبير.

بسمة الزعبي
بدأت بسمة تخوض عالم تداول العملات في عام 2002، وعملت في المقابل في تعليم الرياضيات بعد التخرج من جامعة عمان. تقوم بابتكار ونشر إستراتيجيات التداول عبر المنتديات العربية وتملك الخبرة في قراءة التحليلات وتوجيهها إلى الصفقات المناسبة. في هذه الأيام، تهتم بشكل اكبر في السوق وتعمل على تقليل ساعات التعليم والعمل بدوام كامل في كمتداولة في سوق الفوركس. تطرح في مقالاتها أفكار واستراتيجيات وتحاليل للمبتدئين حول سوق العملات الأجنبية.