TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تعرض سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لانتكاسة هبوطية وسط أعلان أوروبى متتالى لفرض القيود لاحتواء موجات تفشى الوباء COVID-19 بقوة من جديد. حيث تعرض الزوج لعمليات بيع وصولا الى مستوى الدعم 152.52 ولثلاث جلسات تداول على التوالى حاول زوج العملات التصحيح لاعلى بمكاسب الى 154.22 قبل أن يستقر حول مستوى 153.75 وقت كتابة التحليل. الاسترلينى حاول الصمود بتوقعات قرب موعد تشديد سياسة بنك أنجلترا.
فنيا: على الثيران دفع زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لاختراق المقاومة 156.20 للخروج من القناة الهبوطية الحالية وقد تزيد سيطرة الدببة بقوة على الاتجاه فى حال تحركوا بزوج العملات لما دون مستوى الدعم 152.10 . الزوج فى وضع حيادى حتى الان. والتذبذب فى ظل توقعات رفع معدلات الفائدة من بنك أنجلترا وما بين هروب المستثمرين من المخاطرة واللجوء الى الملآذات الآمنة- الين اليابانى من أهمها- فى ظل تجدد المخاوف من تعرقل القيود الاخيرة مسار الانتعاش الاقتصادى العالمى. حتى الان لا زلت أفضل بيع زوج العملات من كل مستوى صعودى.
حاليا هناك إجماعًا بين المحللين والاقتصاديين على أن الارتفاع الأولي لسعر الفائدة المصرفية لبنك أنجلترا من المرجح أن يأتي إما في ديسمبر أو فبراير من العام المقبل ، إلا أن هناك اتفاقًا أقل بكثير فيما يتعلق بما قد يحدث بعد ذلك. حيث يقول ستيفان بول ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Goldman Sachs ، في بحث حديث: “لقد رفعت البيانات الواردة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في تشرين الثاني (نوفمبر) من ثقتنا في توقعاتنا للرفع في اجتماع ديسمبر المقبل ، على الرغم من أن التأخير حتى فبراير لا يزال ممكنًا”.
وعلى المدى القريب ، تواصل الأسواق تحديد مسار أكثر حدة لسعر الفائدة المصرفية مما نتوقعه. وعلى النقيض من ذلك ، نتوقع مسارًا أعلى بكثير لسعر الفائدة البنكي ، حيث سينتهي عند 1.75٪ في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بذروة أسعار السوق عند 1.25٪ في أواخر عام 2023.
وقد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة المصرفية من 0.75٪ في يناير من العام الماضي إلى 0.10٪ بنهاية مارس في محاولة لدعم الأسر والشركات حيث توقف الاقتصاد وسط المحاولات المبكرة لاحتواء فيروس كورونا. وتضيف تخفيضات أسعار الفائدة في العام الماضي والمستوى المنخفض الناتج عن معدل الفائدة المصرفية على الهامش إلى ضغوط التضخم التي يمكن تعيينها لتتجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ لفترة من الوقت ، ولهذا السبب أصبح البعض عكسهم في لجنة السياسة النقدية حريصًا بشكل متزايد على ذلك.
ومن جانبه قال محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي في تصريحات افتتاحية المؤتمر الصحفي لتقرير السياسة النقدية في نوفمبر”من المرجح أن تكون هذه الفترة من التضخم المرتفع مؤقتة ، كما هو موضح في التوقعات. علاوة على ذلك ، لا يمكن للسياسة النقدية معالجة أسباب مشاكل العرض “.
