TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الخميس أستقر سعر صرف زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى نطاق ما بين مستوى 4.011 ومستوى 4.020 ريال لكل يورو. الاداء المميز للاقتصاد السعودى ساعد الريال السعودى فى تحقيق مكاسب قوية مقابل باقى العملات العالمية الاخرى وكان نصيب زوج العملات اليورو/ ريال سعودى EUR/SAR كسر مستوى دعم نفسى 4.00 ريال. زوج العملات مستقرا بالقرب من الادنى له منذ ثلاثة أشهر.
وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال سعر زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى مسار تصحيح هبوطى وأختراق الدعم النفسى 4.00 ريال يؤكد سيطرة الدببة على الاتجاه وفى نفس الوقت ترقب أختراقات هبوطية أقوى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن يحدث خرق للاتجاه الحالى بدون التحرك أعلى المقاومة 4.10 ريال.
أخر الاخبار الاقتصادية:
حسب ما ورد فى وكالة بلومبرج: خطة السعودية لخفض انتاج النفط بنحو عشرة بالمئة قد تضر بمالياتها المالية بشدة. وقد فشل قرار الأحد ، الذي سيشهد خفض المملكة لإنتاج النفط الخام إلى 9 ملايين برميل يوميًا الشهر المقبل وربما بعد ذلك ، في تعزيز الأسعار كثيرًا. حيث أرتفعت العقود الآجلة للنفط أقل من 1٪ منذ إعلان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان الخفض من جانب واحد بعد اجتماع أوبك +.
ووصف الأمير السعودى ، والذي كان يتحدث في فيينا ، ذلك بأنه “مصاصة” للأعضاء الآخرين في كارتل المنتجين.
وكانت التوقعات المالية للمملكة تزداد سوءًا حتى قبل نهاية هذا الأسبوع. كانت الميزانية تعاني من عجز في الربعين الماضيين مع انخفاض النفط ، بينما ارتفع الإنفاق على الرواتب ومشاريع السياحة والبنية التحتية الضخمة. ومن جانبه يقدر صندوق النقد الدولي أن الرياض ستحتاج إلى سعر نفط يقارب 81 دولارًا للبرميل لموازنة دفاترها هذا العام ، وهو أعلى من المستوى الحالي لبرنت البالغ حوالي 77 دولارًا.
ويصبح الوضع أكثر وضوحا عندما يتم أخذ المشاريع الضخمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مثل مدينة نيوم الجديدة في الاعتبار. ويستبعد صندوق النقد الدولي هؤلاء في الغالب لأنه يتم تمويلهم إلى حد كبير من صندوق الثروة السيادية وكيانات الدولة الأخرى ، وليس مباشرة من ميزانية الحكومة.
وإذا تم تضمينها ، فإن سعر التعادل للنفط في المملكة العربية السعودية يرتفع إلى 95 دولارًا للبرميل ، وفقًا لـ Bloomberg Economics.
وفى نفس الوقت. الحكومة السعودية أكثر تفاؤلا وتتوقع أن تسجل فائضا ماليا سنويا قدره 4.3 مليار دولار لهذا العام. وكانت السعودية أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين العام الماضي ، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب أسواق الطاقة ودفع سعر النفط إلى ما فوق 125 دولارًا للبرميل. كما تضخ ما معدله 10.5 مليون برميل يوميًا ، وهو رقم قياسي سنوي.
ويعني التخفيض الأخير في الإنتاج أن الاقتصاد سينمو على الأرجح بنسبة 0.7٪ في عام 2023 بدلاً من 1٪ ، وفقًا لمونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع. وأضافت “سيؤدي أيضا إلى زيادة سعر النفط المتساوي في الميزانية السعودية إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها”.
ويتوقع العديد من محللي الطاقة ، وكذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، أن تضيق سوق النفط في النصف الثاني من العام مع زيادة الطلب في الصين والهند. ويمكن أن يعزز ذلك الأسعار ، مما يفوق التأثير المالي على المملكة العربية السعودية من إنتاجها المفقود. ولكن الكثير من المستثمرين يتجهون نحو الانخفاض ، قائلين بإن أسعار الفائدة المرتفعة والضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا سيؤثران على أسعار النفط لبقية العام على الأقل. وقال محللون في سيتي جروب ومن بينهم إد مورس بإن تحرك الرياض لخفض الإنتاج “من غير المرجح أن يدعم زيادة مستدامة في الأسعار”. الطلب يبدو أضعف والإمدادات من خارج أوبك أقوى بنهاية العام مما توقع العديد من المحللين.
ومن جانبها قالت إيمي مكاليستر ، كبيرة الاقتصاديين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أكسفورد إيكونوميكس ، بإنه إذا لم يقفز النفط ، “نتوقع أن تكون التخفيضات الإضافية في الإنتاج أطول وأن التأثير على التوازن المالي سيكون أكثر سلبية” بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
هذا الشارت من منصة tradingview
