TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الثلاثاء تعرض سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الريال السعودى USD/SAR لعمليات بيع لجنى الارباح أستقر على أثرها صوب مستوى 3.7590 ريال للدولار الواحد وكان الارتداد الصعودى القوى الاخير لزوج الدولار مقابل الريال السعودى USD/SAR دفعه صوب مستوى المقاومة 3.7620 ريال للدولار الواحد بالامس الاثنين الاعلى لزوج العملات منذ نهاية سبتمبر الماضى. وكثيرا ما نوهت بأن زوج العملات الدولار مقابل الريال السعودى USD/SAR بمكاسبه الاخيرة حرك المؤشرات الفنية وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه صوب مستويات تشبع بالشراء ويمكن أن يتعرض لعمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت. ومستوى الدعم 3.75 هام لتحول الاتجاه العام لزوج العملات الى هبوطى.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية:
تراجعت أسعار الأسهم السعودية من كونها من بين أسواق الاسهم العالمية الاكثر قوة ونشاطا في النصف الأول إلى نهاية عام 2022 ، وذلك بفضل التأرجح الحاد في أسعار النفط. والمستثمرون متباينون بشأن التوقعات لعام 2023. وعليه فأن مؤشر تداول العام الرئيسي في الرياض تراجع في النصف الثاني من العام من حيث القيمة الدولارية ويسير على الطريق الصحيح لأكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2015. بعد الترتيب في أفضل 12 سوقًا بنهاية في يونيو ، وقد خفض مورجان ستانلي تصنيف الأسهم السعودية بعد خمسة أشهر.
وقد أختبرت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية المعنويات ، لكن سعر النفط لعب الدور الأكبر حيث يخشى المستثمرون من مستقبل الاقتصاد العالمي. وعليه فقد تراجع سعر خام برنت من أعلى مستوى عند 140 دولارًا للبرميل تقريبًا ، متراجعًا عن جميع مكاسبه تقريبًا في عام 2022 ليتداول عند 79.14 دولارًا. وتعليقا على ذلك قال طارق فضل الله ، رئيس أعمال الشرق الأوسط في نومورا أسيت مانجمنت: “كما هو الحال دائمًا ، سيكون مستوى أسعار النفط حاسمًا في تحديد النظرة العامة للاقتصاد وأرباح الشركات”.
وإن انخفاض مؤشر “تداول” بنسبة 11٪ في عام 2022 يجعله على وشك إنهاء سلسلة انتصارات استمرت ست سنوات. ومع ذلك ، كان من الممكن أن يكون تغيير الحظ أكثر حدة. وإنه يتفوق على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ، والذي انخفض بنسبة 22٪. وبالإضافة إلى ذلك ، لا تزال السعودية في طريقها لتصبح أسرع الاقتصادات نموًا بين مجموعة العشرين هذا العام. وتضررت البنوك ، التي لها وزن كبير في المؤشر ، من جراء أزمة السيولة في النظام المالي المحلي التي ساعدت في دفع تكاليف الاقتراض للمقرضين إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. ومن جانبه قال حسنين مالك المحلل الاستراتيجي في تيليمر في دبي “النمو العالمي البطيء يفرض ضغوطا على أسعار النفط ، لكن استمرار انضباط أوبك + يجب أن يحد من الاتجاه الهبوطي”. ويتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات لتسهيل السيولة للمقرضين.
وقد يتم إغراء المستثمرين أيضًا من خلال التقييمات ، حيث يتم تداول تداول عند 13.4 ضعف الأرباح الآجلة ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 وأقل من متوسط 14.7 مرة في العقد الماضي.
ومن جانبه قال سايمون كيتشن ، المحلل في المجموعة المالية هيرميس EFG-Hermes: “المضاعفات الأرخص سوف تجلب المزيد من الاهتمام من الصناديق المخصصة للأسواق الناشئة ، والتي لا تزال تعاني من نقص شديد في أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وأظهرت بيانات الصرف أن الأسهم السعودية شهدت تدفقات خارجية إلى الخارج في ثلاثة من الأحد عشر شهرا الماضية ، وهو أعلى معدل في عام منذ 2018. وقد أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة في 12 ديسمبر (كانون الأول) عن خطوات قد تساعد في قلب المد ، وكشف النقاب عن مسودة قواعد تهدف إلى زيادة الملكية الأجنبية للأسهم المحلية. وأظهر مسح لمديري الصناديق أجراه البنك الوطني السويسري (SNB Capital) ونشر يوم الإثنين أن 37٪ كانوا متفائلين على الأسهم السعودية في الربع الرابع. وقال ما يقرب من 30٪ أن السوق مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية – وهي أعلى نسبة حتى الآن في مسح البنك الوطني السويسري ومقره الرياض.
ويختلف آخرون في الرأي ، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الفائدة من بين تحديات أخرى ، حيث ترتبط سياسة البنك المركزي السعودي ارتباطًا وثيقًا بالاحتياطي الفيدرالي بسبب ربط الريال بالدولار. وعليه فقد خفض المحللون في مورجان ستانلي تصنيف الأسهم السعودية إلى نفس الوزن في نوفمبر. وكتب الخبراء الاستراتيجيون بمن فيهم مارينا زافولوك في مذكرة ، بأن قيود التمويل بين البنوك ، وإصدار السندات المحلية وسط معدلات أعلى ، والانتعاش في الأسواق الناشئة الدورية كلها عوامل معاكسة.
هذا الشارت من منصة tradingview
