TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال جلسات التداول الاخيرة يحاول الدببة التحكم فى أداء سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD ويستقر السعر اليوم حول مستوى 10.29 درهم مقابل الدولار الامريكى الواحد. التحول جاء مع فشل الثيران فى تخطى مستوى المقاومة 10.47 درهم فى منتصف تداولات الشهر الجارى.
وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى سيقوى الاتجاه الهبوطى لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى حال تحرك زوج العملات صوب مستويات الدعم 10.20 و 10.08 درهم على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن تعود سيطرة الثيران على الاتجاه بدون تحرك زوج العملات صوب مستوى المقاومة 10.48 درهم من جديد.
أخر الاخبار الاقتصادية:
يدرس المسؤولون الأمريكيون السبل التي يمكنهم من خلالها توسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مؤقتًا لتشمل جميع الودائع ، وهي خطوة سعى إليها ائتلاف من البنوك بحجة أنها ضرورية لتجنب أزمة مالية محتملة. ويقوم موظفو وزارة الخزانة بمراجعة ما إذا كان لدى المنظمين الفيدراليين سلطة طوارئ كافية للتأمين مؤقتًا على الودائع التي تزيد عن الحد الأقصى الحالي البالغ 250 ألف دولار على معظم الحسابات دون موافقة رسمية من الكونجرس المنقسم بشدة ، وفقًا لأشخاص على دراية بالمحادثات.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في وصف المحادثات السرية ، بإن السلطات لا تنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها ضرورية ، خاصة بعد أن أتخذ المنظمون خطوات هذا الشهر لمساعدة البنوك على مواكبة أي مطالب بالسحب. ومع ذلك ، فإنهم يطورون استراتيجية بدافع العناية الواجبة في حالة تفاقم الوضع.
ومن جانبه قال المتحدث بأسم البيت الأبيض مايكل كيكوكاوا “سنستخدم الأدوات المتوفرة لدينا لدعم البنوك المجتمعية” ، دون أن يتناول بشكل مباشر ما إذا كان الإجراء قيد الدراسة أم لا. “منذ أن اتخذت إدارتنا والجهات التنظيمية إجراءات حاسمة في نهاية الأسبوع الماضي ، شهدنا استقرار الودائع في البنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد ، وفي بعض الحالات ، انعكست التدفقات الخارجة بشكل متواضع.”
ومع ذلك ، تظهر المداولات التي جرت وراء الكواليس أن هناك مخاوف في أروقة السلطة في واشنطن حيث تدعو البنوك متوسطة الحجم إلى تدخل حكومي أوسع بعد انهيار ثلاثة مقرضين هذا الشهر عندما سحب المودعون غير المؤمن عليهم أموالهم ، وبينما تسعى شركة رابعة جاهدة لتجنب مصير مماثل. وقد تراجعت أسهم ذلك البنك ، First Republic Bank ، بنسبة 90٪ منذ بداية الشهر حيث حاول قادة الصناعة إيجاد طريقة لتعزيز الموارد المالية للشركة.
ومن جانبه قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين بإن الولايات المتحدة مستعدة لتكرار الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا لحماية المودعين في البنوك إذا تم تهديد المقرضين الصغار ، على الرغم من أنها لم تتناول إمكانية التوسع المؤقت في تأمين الودائع. ومن جانبها قالت وزيرة الخزانة الامريكية يلين: “كان تدخلنا ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع ، ويمكن أن يكون هناك ما يبرر إجراءات مماثلة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى” ، وفقًا لمقتطفات من الملاحظات التي من المقرر أن تدلي بها في مؤتمر الصناعة المصرفية. في واشنطن في وقت لاحق الثلاثاء.
وأضاف الناس بإن أحد الأطر القانونية قيد المناقشة لتوسيع تأمين مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) سوف يستخدم سلطة وزارة الخزانة لاتخاذ إجراءات طارئة والاعتماد على صندوق استقرار الصرف.
ويستخدم هذا الصندوق عادة لشراء أو بيع العملات ولتوفير التمويل للحكومات الأجنبية. لكن الصندوق ، الذي تم إنشاؤه في ثلاثينيات القرن الماضي ، أستخدم كمسند لمنشآت الإقراض الطارئ من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة. وإنه وعاء المال الوحيد الخاضع للسلطة الكاملة لوزير الخزانة ، مع الإنفاق والتمويل الآخرين تحت سلطة الكونجرس.
هذا الشارت من منصة tradingview
