تحليل الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP وأستقرار الاداء فى أنتظار أى جديد

خلال تداولات اليوم الاثنين أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية حول مستوى 30.85 جنيها لكل دولار. وفى نفس المسار يستقر سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع. وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى عند مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى مستوى ما بين 39.00 و 39.50 جنيها.

حسب التحليل الفنى : لا يزال الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى مسار صعودى وسيطرة الثيران تقوى بالتحرك حول وأعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها. ومكاسب زوج العملات الاخيرة كانت كافية لدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وقد يتعرض زوج الدولار مقابل الجنيه USD/EGP الى عمليات بيع لجنى الارباح فى حال حصل الجنيه المصرى على زخم أيجابى من زيادة التدفقات الدولارية الى مصر من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة.

ولن يحصل الدببة على زخم أيجابى للتحكم فى اتجاه الدولار مقابل الجنيه المصرى USD/EGP بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.60 و 28.00 جنيها على التوالى.

أخر الاخبار الاقتصادية:

صرح بنك ستاندرد تشارتد في آخر تعليقاته على الاقتصاد المصري بأن مصر لديها سيولة تكفيها لعام ونصف رغم تدهوّر مركزها الاقتصادي الخارجي. ورأى بنك تشارترد أن مصر تمتلك سيولة كافية لدفع ديونها وخدمات الدين خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلين. وألمح الى أن المقرضين الأساسيين لا زالوا يدعمون الاقتصاد المصري. وفى نفس الوقت تشير البيانات أنه في حال تم رفع الدولار إلى 38 جنيهًا فإن الدين العام سيتجاوز الـ 100% من الناتج المحلي المصري وهو ما تحاول الحكومة المصرية تجنبه. ولكن التحدي يأتي من ناحية التمويل الخارجي لمصر الذي لم تنجح فيها البلاد في إحراز تقدم كبير فيه منذ سحب الودائع الأجنبية عقب رفع أسعار الفائدة الامريكية بقوة تزامنًا مع حرب روسيا.

وأضاف البنك فى تقرير حديث بإن احتياجات إعادة التمويل كبيرة عند 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشمل 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولى، و6.2 مليار دولار سندات يورو بوند تُسدد خلال العامين الماليين المقبلين. وأقلقت تحديات التمويل تلك كل من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانى التى خفضت تصنيف مصر خلال الشهرين الماضيين. وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الحساب المالى والرأسمالى لتدهور وضع مصر الخارجى، وحدت من مكاسب التحسن فى الحساب الجارى الناتج عن انكماش الواردات وتعافى إيرادات السياحة، وزيادة موارد قناة السويس.

وعلى الرغم من بعض التحسن الذي شهده الحساب الجاري في الربع الثاني من 2023 حيث نما بـ 0.4% بعد عجز بلغ 0.9% في الربع الأول. إلا أن ذلك يأتي وسط تآكل لسيولة العملة الصعبة في القطاع المصرفي ما أدى إلى تحول صافى الأصول الأجنبية لعجز قدره 24.5 مليار دولار فى مارس مقابل فائض قدره 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2021.

ويضيف تقرير البنك بأن تحفيز التدفقات بخلاف الديون هو مفتاح تحسن الوضع الاقتصاد المصري الرئيسي خاصة مع تبني البلاد لوتيرة بطيئة في عملية بيع الأصول والطرح العام للأصول والشركات المملوكة للدولة والجيش. وأضاف تقرير بنك ستاندرد تشارترد بأن الحكومة بحاجة لتسريع برنامج الطروحات ليس فقط للحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية لكن أيضًا لإقناع صندوق النقد الدولى أن مصر ملتزمة بالإصلاحات وبخفض دور الدولة فى الاقتصاد المصرى.

هذا الشارت من منصة tradingview