TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الثلاثاء أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق الفورية حول مستوى 30.85 جنيها للدولار الامريكى الواحد. وفى نفس الاداء أستقر سعر صرف الدولار فى البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى عاود الصعود الى القمة النفسية 40 جنيها بعدما تعرض لعمليات بيع من قرب قمة ال 42 جنيها الى 37 جنيها.
التوقعات الفنية لزوج الدولار مقابل الجنيه المصرى:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى نطاق قناة صعودية حادة ورغم وصول كل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء الا أن عمليات بيع لجنى الارباح تتوقف على زيادة التدفقات الدولارية الى مصر لحل أزمة العملة والتى كانت سببا وجيها فى الصعود القياسى لسعر الدولار. وكما ذكرت من قبل لن يحدث أنعكاس أولى للاتجاه الصعودى الحالى بدون عودة زوج العملات الى محيط مستويات الدعم 29.60 و 28.00 جنيها على التوالى. حتى الان سيظل الاتجاه العام صاعدا ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30 جنيها.
أخر الاخبار الاقتصادية والمؤثرة:
حسب وكالة بلومبرج….. ما الذي يأتي أولاً ، تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصرى أم موجة من الاستثمارات الخليجية؟ فمصر التي تعاني من ضائقة مالية تتسابق لحل هذه المعضلة وتأمين التمويل الضروري قبل إجراء مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي. ومع هدف صفقات أجنبية بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو ، تبذل البلاد قصارى جهدها لبيع أصول حكومية تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة وشبكة من محطات الوقود. والحلفاء مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ، الذين تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية ، هم المشترون المحتملون.
ولكن هناك مشكلة. يريد هؤلاء المستثمرون رؤية الجنيه المصري ، الذي فقد بالفعل حوالي نصف قيمته في العام الماضي ، يضعف أكثر قبل أن يضخوا المزيد من الاموال. وتحتاج مصر إلى النقد الأجنبي من نفس الصفقات كأحتياطي قبل أن تسمح للعملة بالانخفاض ، الأمر الذي قد يسرع من التضخم الذي يتجاوز بالفعل 30٪. ويمثل هذا المأزق أزمة ملحة لمصر ، أكبر مستورد للقمح ، والتي انزلق ماليتها إلى أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويُعد سن نظام عملة مرن حقًا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار.
وأنها ليست معسرة. ويرى الاقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين السبل التي يمكن لمصر وحلفائها الخليجيين من خلالها التعامل مع الأمر ، مما يسمح للقاهرة بالوفاء بمطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها. وبشكل عام فقد تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، لكن المستثمرين يعتقدون أن هناك المزيد من الانخفاض. وبينما يتداول عند 30.9 مقابل الدولار ، تتوقع Societe Generale SA انخفاضه بنسبة 16 ٪ إلى 37 بحلول نهاية العام ، بالقرب من نفس المستوى الذي يتغير الآن في السوق السوداء.
وعلى الرغم من أن الدول العربية الثلاث الغنية بالطاقة سارعت إلى مساعدة مصر بـ 13 مليار دولار في ودائع البنك المركزي العام الماضي ، إلا أنها أشارت إلى أن المزيد من المساعدة ستأتي من خلال الاستثمارات التي تجلب العوائد.
وهذا يلقي بالعبء على مصر ، التي تكافح أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ عقود ، لإعداد صفقات جذابة. وتضع أجزاء من 32 شركة على الأقل في المزاد العلني ، حيث باعت هذا الشهر حصة 9.5٪ بقيمة 121 مليون دولار في شركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة إلى مستثمرين محليين بشكل أساسي. وقد وافقت السلطات مؤخرًا على لوائح تهدف إلى قطع الروتين وتسريع إصدار التصاريح وتخصيص الأراضي لتمهيد الطريق للمستثمرين.
ولكن التوقعات بأنخفاض قيمة الجنيه المصرى في الأشهر المقبلة تمنح المشترين المحتملين حافزًا ضئيلًا للتحرك الآن عندما يمكنهم انتظار سعر صرف أكثر ملاءمة للأصول المسعرة محليًا. وقد يكون أحد الحلول هو أن تقدم السلطات خصمًا على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه ، وفقًا لمونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع. وأضافت بإن تحديد سعر صرف أجنبي منفصل للصفقات هو احتمال آخر ، على الرغم من أن “الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه”. وبشكل عام فالمزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر. حيث ساعد الانخفاض في العام الماضي في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل كبير ، مما أدى إلى تفاقم الألم للمستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.
وتحرص السلطات أيضًا على جمع معروض مريح من العملة الصعبة قبل أي تخفيض إضافي لقيمة العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف ، وإن مثل هذه السيولة ضرورية أيضًا لإزالة تراكم طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى ، مما سيخفف الضغط على الجنيه المصرى ويضمن تعديلًا ناجحًا.
وعلى الرغم من إلغاء شهر ديسمبر لشرط يقضي بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد لجلب سلع محددة ، لا تزال بعض الشركات تكافح لتأمين العملة من البنوك.
فقد بدأت بعض الفنادق ووكلاء السيارات وشركات العقارات في دراسة التغيرات المحتملة في قيمة العملة المحلية من خلال رفع الأسعار. وحتى إذا تم بيع الأصول المطروحة للنقاش ، فإنها “قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع بأتجاه انتقال منظم للعملات الأجنبية” ، وذلك وفقًا لمحمد أبو باشا ، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس التي تتخذ من القاهرة مقراً لها.
هذا الشارت من منصة tradingview
