خلال تداولات اليوم الاربعاء لا يزال الاستقرار الصعودى يهيمن على أداء سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP ففى السوق الفورى سجل مستوى 30.85 جنيها للدولار الامريكى الواحد. وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى البنوك المصرية فقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.84 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى وصل الى قمة نفسية تاريخية 40 جنيها للدولار الامريكى الواحد.
حسب التحليل الفنى لزوج العملات: على شارت اليومى أدناه يبدو واضحا أن الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال صاعدا والاستقرار أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها داعما لسيطرة مستمرة للثيران على الاتجاه. والاستقرار الاخير للاداء جاء على أثر توقعات بقرب تعويم جديد للجنيه المصرى فى ظل أزمة سيولة دولارية حادة. وفى حال حدث تعويم فقد يتحرك زوج العملات الى مستويات صعودية قياسية تاريخية جديدة.
وكما ذكرت من قبل لن يكون هناك كسر أولى لاتجاه زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP بدون التحرك صوب مستويات الدعم 29.60 و 28.00 جنيها على التوالى.
أخر الاخبار الاقتصادية:
اليوم كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، عن أن التضخم المصرى السنوي قد تباطأ في أبريل لأول مرة منذ يونيو 2022، حيث كان في مسار صاعد خلال الأشهر الماضية دون تباطؤ. وحسب المعلن فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل حوالي 30.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس الماضي.
وجاءت نسب التضخم السنوي المسجلة في أبريل مدفوعة بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 53.8 بالمئة على أساس سنوي. وكان استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع قد توقع تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية. وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31 بالمئة في أبريل من 32.7 بالمئة في مارس. ومن جانبها قالت كابيتال إيكونوميكس بإن استقرار سعر الصرف منذ يناير وتراجع أسعار السلع عالميا يشيران إلى تراجع التضخم في أبريل، وفقًا لرويترز.
وأضافت “نتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا إلى 31.4 بالمئة على أساس سنوي”. وأضافت “لكنها سترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، ويمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسية التي ترفع التضخم”، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصرى الأسعار للارتفاع.
وكانت قد خفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. وحصلت مصر على حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول. وسبق أن سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة قيمتها 12 مليار دولار من صندوق النقد.
ويضع التضخم المرتفع ضغوطا على البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو الجاري. ورفع البنك المركزي المصرى أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس ليصل بسعر العائد على الودائع إلى 18.25 بالمئة من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.
هذا الشارت من منصة tradingview