TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الخميس أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق الفورية حول مستوى 30.85 جنيها مقابل الدولار الامريكى الواحد وفى نفس الاداء يستقر سعر الدولار فى البنوك المصرية فقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع وسعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى عند مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. وفى نفس الاسعار فى بنك مصر سجل سعر الدولار 30.75 للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى لا يزال الاعلى بسعر 37 جنيها للدولار الامريكى الواحد.
حسب التحليل الفنى: الاتجاه العام لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP لا يزال صاعدا والاستقرار أعلى المقاومة النفسية 30.00 يدعم تحكم الثيران على الاتجاه لفترة من الوقت. مكاسب الزوج الاخيرة حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء وفى حال حصل الجنيه المصرى على زخم فقد يتعرض زوج العملات لعمليات بيع قوية لجنى الارباح ولن يتغير الاتجاه الى أسفل بدون تحرك زوج العملات صوب مستويات الدعم 29.60 و 28.00 على التوالى.
ينتظر الجنيه المصرى محفزات قوية قد تأتى من زيادة الاستثمارات الدولية وبيع أصول تدر أموالا سريعة وزيادة مصادر العملة المختلفة من زيادة تحويلات العاملين بالخارج وأيرادات قناة السويس والسياحة.
أخر الاخبار الاقتصادية:
أرتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية المصرية في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى مستوى قياسي ، مما أدى إلى حدوث حالة شاذة أدت إلى زيادة أقساط التأمين على العقود التي تبلغ مدتها خمس سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق. ويتم تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية ، أو حوالي 86٪ من أوراقها المالية الخارجية القائمة ، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وتعليقا على ذلك. قال جوردون باورز ، المحلل في كولومبيا Threadneedle للاستثمارات ، ومقره لندن: “إن الانعكاس في منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على تسعير السوق في فرصة أكبر لمخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب”.
ومن جانبه فقد أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار ، ولم تتحقق المليارات من الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج ، حيث تسعى للحصول على أدلة أكبر على أن السلطات تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي. وإن عدم الوضوح يجعل من الصعب على الحكومة المضي قدمًا والحصول على الأموال التي تحتاجها لتغطية احتياجات الإنفاق. وإضافة إلى الضغط ، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التوقعات بشأن درجة الائتمان B لمصر إلى سلبية في نهاية الأسبوع الماضي ، مع نظرة أكثر تشاؤمًا للوضع المالي للبلاد من صندوق النقد الدولي.
وقد أرتفعت مقايضات التخلف عن السداد في مصر لمدة عام 1000 نقطة أساس هذا الشهر إلى 2283 في إغلاق نيويورك يوم الأربعاء. وبالمقارنة ، ارتفع عقد الخمس سنوات بنحو 390 نقطة أساس ليصل إلى 1703 خلال نفس الفترة. وتم تداول السندات الوطنية المستحقة في مايو 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتًا على الدولار يوم الأربعاء. وانخفضت ديونها ذات الاستحقاق الأطول بشكل أعمق ، مع انخفاض الضمان المستحق 2061 عند حوالي 49 سنتًا.
وتتعرض مصر والتي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة ، والتي تتعرض بشدة لموجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات. ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى ، والتي كان قد اقترح في وقت سابق استكمالها في مارس.
وفي تقييم صارم للمخاطر التي تواجه مصر ، حذرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس أيضًا يوم الأربعاء من أن المخاطر على “القدرة على تحمل الديون واستدامة الديون” للحكومة آخذة في الارتفاع بعد تقدم أبطأ مما كان متوقعًا في مبيعات الأصول واستئناف سحب التدفقات. سيولة الصرف الأجنبي. وبينما يؤدي ضعف الجنيه المصرى إلى تضخيم قيمة المطلوبات المقومة بالعملات الأجنبية ، ستكافح مصر لتحقيق “خفض ذي مغزى” في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج الاقتصادي ، وهو ما توقعته موديز عند 91.3٪ للعام المالي 2023.
وتقدر شركة التصنيف إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2022 ، منها 27.5 مليار دولار التزامات قصيرة الأجل. وموديز لديها أدنى تصنيف سيادي على مصر من بين خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين بعد خفض التصنيف في فبراير إلى B3. وأضافت موديز “ملف استحقاق الدين الخارجي الكبير في مصر أصبح يمثل تحديا متزايدا”. و”بينما أحرزت الحكومة تقدمًا كبيرًا في وضع اللمسات الأخيرة على مصادر التمويل الخارجي للسنة المالية 2024 ، تعتمد خطة التمويل أيضًا على الوصول المستمر إلى أسواق رأس المال ، والذي لا يزال بعيد المنال في ظل العوائد المرتفعة الحالية”.
هذا الشارت من منصة tradingview
