TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الاثنين أستقر سعر صرف زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP فى الاسواق العالمية حول مستوى 30.85 جنيها للدولار الامريكى الواحد وكذلك الاداء بالنسبة لسعر الدولار فى البنوك المصرية حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى مستوى 30.83 جنيها للشراء ومستوى 30.95 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك مصر مستوى 30.75 جنيها للشراء ومستوى 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى السوق السوداء أو السوق الموازى يواصل الارتفاع حيث سجل حسب متعاملين مستوى 38.50 جنيها للدولار الامريكى الواحد.
حسب التحليل الفنى: لا تغير فى وجهة نظرى الفنية لاداء سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى USD/EGP حيث لا يزال الاتجاه العام صاعدا بقوة وذلك ما دام مستقرا أعلى المقاومة النفسية 30.00 جنيها. مكاسبه دفعت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وفى حال حصل الجنيه المصرى على عوامل قوة فقد يتعرض زوج العملات لعمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت. ولن يتغير الاتجاه العام الى هبوطى ولو بشكل مؤقت بدون عودة الاسعار الى محيط مستويات الدعم 29.60 و 28.00 على التوالى. وفى المقابل وفى حال حدث تعويم جديد للجنيه المصرى فقد يجد الثيران الفرصة لاختراق مستويات صعودية أقوى قد تفوق أعلى سجل لزوج العملات 32.20 جنيها للدولار الواحد.
أخر الاخبار الاقتصادية والمؤثرة:
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإن مصر قادرة تمامًا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الدولية ، متطلعًا إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت قد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في أبريل توقعاتها بشأن مصر إلى سلبية وتوقعت انخفاضًا إضافيًا في قيمة العملة المصرية ، في حين حذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الأسبوع الماضي من المخاطر المتزايدة على “القدرة على تحمل الديون الحكومية وملف استدامة الديون”.
وفي الوقت نفسه ، أرتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ، مما يعكس مخاوف بشأن ما إذا كانت السلطات تتحرك بسرعة كافية في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها عندما حصلت على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وهذه التغييرات أساسية لفتح مليارات الدولارات من المساعدات الإضافية ، إلى حد كبير من دول الخليج. وأضاف مدبولي ، متحدثا في حدث يوم السبت ، بإنه يريد معالجة المخاوف التي أثارتها المؤسسات الدولية. حيث قال “أؤكد لكم أن الدولة المصرية لم ولن تفشل في سداد أي من التزاماتها الدولية” ، مضيفًا أن الحكومة تضع هذه الالتزامات بالكامل في خططها. وأضاف: “لم نتأخر حتى الآن في تغطية أي من التزاماتنا” و “إن شاء الله” سيستمر.
ويتمثل أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الأخير في مصر في بيع الحصص المملوكة للدولة في الشركات المحلية. وكشفت السلطات في فبراير عن قائمة تضم 32 شركة سيتم طرحها على المستثمرين ، إما من خلال حصص إضافية أو بيعها في البورصة المصرية.
واضاف مدبولي ، بإن مصر ستطرح 10 شركات أخرى تابعة للجيش ، بالإضافة إلى شركة توزيع الوقود الوطنية وشركة صافى لتعبئة المياه ، حسبما أعلنا سابقًا. وأضاف بإن السلطات تتوقع جني ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع أصول الدولة بحلول نهاية يونيو ، وأن مجلس الوزراء شكل لجنة للمساعدة في معالجة أي عقبات بيروقراطية قد تعيق التقدم.
وحول الدعم الحكومى….
تخطط مصر لزيادة تدريجية في أسعار السلع الأساسية التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية في الفترة المقبلة ، بحسب وزير التموين. حيث قال وزير التموين علي المصيلحي في مؤتمر صحفي بالقاهرة “ارتفاع أسعار السلع المدعومة الموزعة من خلال البطاقة التموينية يجبرنا الآن على مراجعة الأسعار وإلا لن تتمكن الحكومة من تمويل هذه السلع أو توفيرها”. وأضاف بأن عملية المراجعة ستبدأ في الأيام المقبلة.
وأوضح المصيلحي بأن الحكومة تعمدت خفض مخزون بعض الأصناف كالقمح والزيوت النباتية التي يتم استيرادها من الخارج لفترات أقصر تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر نتيجة ارتفاع التضخم ونقص الدولار.
وللتعامل مع نقص الدولار ، تدرس الحكومة أعتماد عملات محلية بين مصر وبعض الدول التي تتعامل معها. وقال المصيلحي بإن المفاوضات مع روسيا والصين والهند جارية ، لكن لم يتحدد شيء بعد ، فالأمر مطروح على طاولة البنوك المركزية والتجارية. وأضاف بأن مصر تخطط أيضًا لاستيراد 5 ملايين طن قمح من السوق العالمية في العام المالي 2023-2024.
هذا الشارت من منصة tradingview
