التوقعات الفنية لمؤشر الدولار الامريكى DXY وترقب قرارات هامة من المركزى الامريكى

بنهاية تداولات الاسبوع الماضى لاحظنا تباينا فى أداء الدولار الأمريكي حيث واصل المستثمرون العالميون مراقبة الأزمة المصرفية والتي أثرت على الأسهم والسندات. وبالإضافة إلى انهيار ثلاثة بنوك في أسبوع ، وقد أثرت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال أيضًا على الدولار. على الرغم من ضخ السيولة ، هل كل شيء على وشك الانهيار؟

اليوم يستقر مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء الدولار الامريكى مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى حول مستوى 103.77 وسط ميل هبوطى واضح على شارت اليومى أدناه وستقوى سيطرة الدببة على الاتجاه فى حال تحرك المؤشر صوب مستوى الدعم 102.65 وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن تتمكن الثيران من الاتجاه بدون التحرك صوب مستوى المقاومة 105.90 سيظل المؤشر فى وضع ضعيف لحين الاعلان عن قرارات سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى هذا الاسبوع.

سجل مؤشر الدولار الامريكى خسارة أسبوعية بنسبة 0.73٪ ، مقلصًا مكاسبه منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه إلى أقل من 0.3٪.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ، مع قراءة المؤشرات الرئيسية الرئيسية في القراءة ، بما في ذلك مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 500 نقطة. وعلى الرغم من أن البنوك المركزية والبنوك الكبرى قدمت ضمانات سيولة للبنوك الإقليمية المتعثرة ، إلا أن المتداولين أستوعبوا هذه الحقن بأعتبارها اعترافات بأن النظام المالي في مأزق.

وسيكون هذا نموذجيًا صعوديًا للدولار ، ولكن قد يكون المستثمرون قلقين بشأن الآثار التضخمية التي قد تحدثها عمليات الإنقاذ على الدولار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية ، أستقر معدل الإنتاج الصناعي الامريكى عند 0٪ في فبراير وهبط بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي. وأنخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، لكنه أرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع عند 0.1٪. وأستقر استغلال السعة عند 78٪. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الامريكى في جامعة ميشيغان إلى 63.4 في مارس ، مدفوعًا بإخفاقات بنك سيليكون فالي ، وبنك سيجنتشر ، وبنك سيلفرغيت. وتراجعت الأوضاع الحالية إلى 66.4 ، بينما انخفضت توقعات المستهلكين إلى 61.5. وانخفضت توقعات التضخم في UMich لمدة عام وخمس سنوات إلى 3.8٪ و 2.8٪ على التوالي.

وفي الوقت نفسه ، يستمر أحد مؤشرات الركود الرئيسية في الوميض باللون الأحمر. حيث أنخفض المؤشر الاقتصادي الرائد (LEI) الصادر عن مجلس المؤتمر (CB) للشهر الحادي عشر على التوالي بنسبة 0.3٪.

ومن جانبها قالت جوستينا زابينسكا لا مونيكا ، المدير الأول لمؤشرات دورة الأعمال في مجلس المؤتمر ، في بيان: “انخفض معرّف الكيان القانوني للولايات المتحدة مرة أخرى في فبراير ، مسجلاً انخفاضًا شهريًا الحادي عشر على التوالي”.و “المساهمات السلبية أو الثابتة من ثمانية من المكونات العشرة للمؤشر عوضت عن تحسن أسعار الأسهم وقراءة أفضل من المتوقع لتصاريح البناء السكنية. وفي حين أن معدل الانخفاض على أساس شهري في معرّف الكيانات القانونية قد خفت حدته في الأشهر الأخيرة ، لا يزال المؤشر الاقتصادي الرئيسي يشير إلى مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي.

ولا تنعكس الاضطرابات المالية الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي في بيانات معرّفات المؤشرات ولكن قد يكون لها تأثير سلبي على التوقعات إذا استمرت. وبشكل عام ، نتوقع أن ارتفاع أسعار الفائدة المقترن بأنخفاض الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي على الأرجح إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في المدى القريب “.

وكانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية حمراء في جميع المجالات ، مع انخفاض العائد القياسي لسندات العشر سنوات ما يقرب من 19 نقطة أساس إلى 3.39٪. وانخفض العائد لمدة عامين بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.88٪.

هذا الشارت من منصة tradingview