تراجع الين اليابانى وتأثيره على الاقتصاد اليابانى

لطالما أعتبر ضعف الين اليابانى نعمة للاقتصاد الياباني ، مما يساعد المصدرين الممتازين مثل Toyota Motor Corp. ولكن هذه الرواية موضع تساؤل بشكل متزايد حيث أدى انخفاض الين الأخير إلى تفاقم تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، مما أدى إلى تضرر بعض الشركات و المستهلكين أصعب بكثير من ذي قبل. زوج الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY الاكثر مراقبة من مسؤولى اليابان وصل الى مستوى 125.00 الاعلى له منذ ست سنوات.

وتعليقا على رد الفعل قال إيجي هاشيموتو ، رئيس اتحاد الحديد والصلب الياباني: “الآثار السلبية ، أو المخاطر من ضعف الين الذي نراه الآن ، غير مسبوقة”. في حين أستفاد صانعو الصلب والشركات المصنعة الأخرى من المراحل السابقة لضعف الين ، قال الأسبوع الماضي بإن الارتفاع الحالي في تكاليف الطاقة والمواد يعني “هذه المرة مختلفة تمامًا”.

وفي الواقع ، كان ضعف الين اليابانى نعمة متباينة لسنوات ، حيث عزز القدرة التنافسية للمصدرين في الخارج وقيمة أرباحهم الخارجية عند إعادتهم إلى الوطن ، ولكنه أدى أيضًا إلى تضخم التكاليف على المستوردين وجعل عمليات الاستحواذ في الخارج أكثر تكلفة. والآن العملة الأضعف ، إلى جانب ارتفاع تكاليف النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى ، أصبحت أكثر ضررًا للمصنعين الصغار ، مثل شركة ياماتو للتصنيع لقطع غيار السيارات ، وهي مورد لشركة نيسان موتور. ومن جانبه قال هيديمي موريا ، المسؤول التنفيذي في الشركة المصنعة للأجزاء المصنوعة من الصلب ومقرها ناغانو ويعمل بها حوالي 110 موظفًا “موادنا تزداد تكلفة أكثر فأكثر “لا فائدة لنا”.

وأضاف موريا بإن تكاليف بعض المواد ارتفعت بنحو 15٪ خلال العام الماضي ، وتتوقع الشركة المزيد من الزيادات في العام المقبل. وقد ارتفعت أسعار سلع الشركات في اليابان بأسرع وتيرة منذ أكثر من 40 عامًا ، مع زيادة بنسبة 25٪ في تكلفة الحديد والصلب في فبراير. وقال موريا بإن ياماتو ، بصفته مورِّدًا صغيرًا ، لم يكن أبدًا في وضع يسمح له بتحمل تكاليف أعلى بالكامل.

وأضاف: “في صناعة السيارات ، من الصعب اتخاذ موقف” لن نورد قطع غيار ما لم يُسمح لنا برفع الأسعار “، مضيفًا أن هوامش الشركة قد تضررت نتيجة لذلك.

ويشعر المستهلكون أيضًا بالضيق. حيث أرتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ، في حين ارتفعت فواتير الكهرباء والغاز أيضًا ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع. ومن جانبه رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ، والذي يواجه انتخابات صيفية وإدراكًا من الاستياء المتزايد من النمو الضعيف للأجور في العقود الأخيرة ، كان حريصًا على إظهار أنه على دراية بنضالات المستهلكين. وفي أواخر الشهر الماضي ، أمر بمجموعة من الإجراءات لحمايتهم من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. ويقول العديد من الاقتصاديين بإن التأثير الصافي لضعف الين اليابانى يظل إيجابيًا بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد اليابانى ، على الرغم من أن الفوائد قد تكون غير متساوية. فعلى سبيل المثال ، سيتمتع المواطنون اليابانيون الأكثر ثراءً الذين لديهم استثمارات في الأسهم الأمريكية بمكاسب في الأسهم بالإضافة إلى الدولار.

ومن جانبه فقد حافظ محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على وجهة نظره بأن العملة الضعيفة أمر إيجابي لليابان بشكل عام ، مما يشير إلى أنه على الرغم من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر ، فإن بنك اليابان على استعداد للاحتماء والاستمرار في إجراءات التيسير. وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في طوكيو تسارع إلى 0.8٪ في مارس مقارنة بالعام الماضي ، وهو أسرع معدل في أكثر من عامين. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 26٪ بمساعدة ضعف الين لتحقق أكبر مكاسب منذ 41 عامًا.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم على الصعيد الوطني نحو 2٪ من أبريل عندما يبدأ تأثير رسوم الهاتف المحمول الأرخص في التلاشي ، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسرة. ومع ذلك ، بالنسبة لشركات صناعة السيارات مثل تويوتا ، يظل ضعف الين نعمة.

حيث قالت شركة صناعة السيارات العملاقة في أحدث تقرير عن أرباحها إن أسعار الصرف الأجنبي الفوركس رفعت أرباحها التشغيلية في الأشهر التسعة حتى ديسمبر بمقدار 445 مليار ين (3.6 مليار دولار). وفي نفس الفترة ، أدت الأسعار المواتية إلى زيادة أرباح شركة هوندا موتور بمقدار 127 مليار ين ، في حين تمتعت نيسان بمكاسب غير متوقعة بقيمة 47 مليار ين من العملات الأجنبية.