فيتش تخفض توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة

خفضت وكالة فيتش توقعات التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية إلى “سلبي” من “مستقر” بسبب ارتفاع عجز الميزانية ، لكن الوكالة تحتفظ بتصنيفها العام عند أعلى مستوى AAA. وقالت وكالة فيتش يوم الجمعة الماضية بأن التوقعات التي تم تخفيضها تعكس زيادة الدين الحكومي و “عدم وجود خطة ضبط مالي ذات مصداقية” للسيطرة على العجز. وغالبًا ما تستخدم وكالات التصنيف الائتماني تغييرات في التوقعات للإشارة إلى التحركات المستقبلية المحتملة في التصنيف العام.

وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يرتفع عجز الميزانية هذا العام ، الذي ينتهي في 30 سبتمبر ، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.7 تريليون دولار. وسيكون هذا أعلى من عجز مرتفع بالفعل بلغ 984.4 مليار دولار العام الماضي. ويزداد عجز هذا العام بسبب الركود الحاد الناجم عن جهود احتواء الفيروس التاجي COVID-19 ، وأذن الكونغرس بالإنفاق بتخفيف أثر هذا الانكماش.

وبلغ عجز الحكومة لشهر يونيو فقط 864 مليار دولار ، وهو أعلى إجمالي لشهر واحد ، وكان جزءًا من اختلال قدره 2.74 تريليون دولار للأشهر التسعة الأولى من هذه السنة المالية. وكل الاقتراض دفع الدين العام إلى 26.5 تريليون دولار حاليا. وأفاد تقرير وكالة فيتش ، “هناك خطر متزايد من أن صانعي السياسة في الولايات المتحدة لن يدمجوا المالية العامة بما فيه الكفاية لتحقيق الاستقرار في الدين العام بعد انتهاء الوباء.”

وقبل الاعلان عن تصنيف الوكالة. نشرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرًا عن تأثير جائحة الفيروس التاجي ، وأصدرت تقريرًا يوضح انكماشًا قياسيًا في النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني. وافاد التقرير بإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بمعدل سنوي قدره – 32.9 في المائة في الربع الثاني بعد انخفاضه بنسبة – 5.0 في المائة في الربع الأول. وبينما أظهر الناتج المحلي الإجمالي أكبر انخفاض فصلي على الإطلاق ، لم يكن الهبوط حادًا تمامًا كما توقعه الاقتصاديون بنسبة 34.1 في المائة.

وقاد الإنفاق الاستهلاكي الانخفاض ، بنسبة- 34.6 في المائة في الربع الثاني ، حيث أجبر الإغلاق الناجم عن مكافحة تفشى المرض في أواخر مارس وأبريل العديد من المستهلكين على البقاء في منازلهم. كما عكس الانكماش القياسي في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضات في الصادرات ، واستثمارات المخزون الخاص ، والاستثمار الثابت غير السكني ، والاستثمار الثابت السكني ، والإنفاق الحكومي الحكومي والمحلي.

ومن ناحية أخرى ، قال التقرير بإن إنفاق الحكومة الفيدرالية ارتفع بنسبة 17.4 في المائة ، مما يعكس تنفيذ قوانين تخفيف بنود الاغلاق. ومن جانبه قال أندرو هانتر ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: “نحن نعلم بالفعل أن النشاط انتعش بقوة في مايو ويونيو ، مما مهد الطريق لارتفاع قوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث”. وأضاف: “مع ذلك ، مع عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة ، والتي تلقي بثقلها على الاقتصاد في يوليو ، فمن غير المرجح حدوث انتعاش مستمر على شكل حرف V”.