أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا حديثًا يوم الجمعة 18 يوليو 2025، يكشف فيه عن تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي منذ أبريل الماضي، نتيجة تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن سياسات تقشفية، ارتفاع الرسوم الجمركية، وتغيرات في الأسواق المالية. وأوضح التقرير أن هذه العوامل شكلت بيئة اقتصادية صعبة تؤثر على الاقتصادات الكبرى.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة من عدم الاستقرار، حيث تظهر بعض المؤشرات تباطؤًا في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بانخفاض الطلب العالمي، تراجع التضخم، وانخفاض أسعار الطاقة. كما لاحظ التقرير أن عدة دول بدأت تطبيق إجراءات تقشفية قبل فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، مما زاد من الضغوط على الأسواق. وأبرز التقرير تحولات في سلاسل الإمداد العالمية، حيث تسعى بعض الدول إلى إعادة توجيه التجارة لتجنب مناطق الصراع التجاري. ورغم هذه التحديات، سجلت الأسواق المالية تحسنًا طفيفًا بفضل اتفاقيات تجارية ساهمت في تقليص بعض الرسوم الجمركية، مما خفف جزئيًا من الآثار السلبية للقيود التجارية.
وأكد الصندوق أن التوقعات الاقتصادية العالمية ستُحدث بنهاية يوليو، لكن المخاطر لا تزال قائمة، مع استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي. وشدد التقرير على أن هذه التحديات تتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأسواق والسياسات التجارية. ويبقى الاقتصاد العالمي عرضة لتقلبات كبيرة بسبب التوترات التجارية المستمرة، مما يستدعي تعاونًا دوليًا لتخفيف الضغوط. ويؤكد التقرير ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لمواجهة المخاطر المحتملة.