خطط التحفيز ترفع آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي

منذ فوز الديمقراطيين الكاسح فى الانتخابات الامريكية بأجندة تحفيزية ضخمة والعمل على أحتواء الوباء والقضاء عليه وتوقعتا الانتعاش الاقتصادى الامريكى السريع تهيمن على وجهات النظر. وكانت البداية مع توزيع حزمة الإغاثة التي قدمها الرئيس الامريكى جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار في جميع أنحاء البلاد. وفى هذا الشأن أظهر أستطلاع جديد أجرته وكالة Associated Press-NORC Center للشؤون العامة بأن 46٪ من الأمريكيين بشكل عام ينظرون الآن إلى الاقتصاد على أنه جيد ، أرتفاعًا من نسبة 37٪ ممن شعروا بهذه الطريقة الشهر الماضي. وتراجعت وجهات النظر بشأن الاقتصاد مع بداية الوباء في أبريل من العام الماضي ، عندما قال 29٪ أنه في حالة جيدة.

ويصف نسبة 58٪ من الديمقراطيين الآن الظروف الاقتصادية بأنها جيدة ، مقارنة بـ 35٪ من الجمهوريين. وقد تحسنت مشاعر الديمقراطيين بشأن الاقتصاد بعد أن حل بايدن محل دونالد ترامب في البيت الأبيض ، مع زيادة التفاؤل بعد أن وقع حزمة الإغاثة التاريخية الخاصة به لتصبح قانونًا. وقد شعر 15٪ فقط من الديمقراطيين بالإيجابية تجاه الاقتصاد في ديسمبر ، لكن 41٪ فعلوا ذلك في فبراير. وبين الجمهوريين ، تراجعت الآراء الإيجابية من 67٪ في ديسمبر إلى 35٪ بحلول فبراير.

وقد يضطر الأمريكيون إلى التعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين ، لكنهم يعترفون أيضًا بالانقسام المستمر حيث بدأ الاقتصاد في التعافي من فيروس كورونا.

وتعكس نظرة الأمريكيين المحسّنة عمومًا الانطباعات الإيجابية عن حزمة إغاثة بايدن والتطعيمات الجماعية التي سمحت بإعادة فتح المزيد من المدارس والمكاتب وتجار التجزئة. وبناءً على التوقعات الاقتصادية ، أقترح بايدن الأسبوع الماضي أن النمو هذا العام قد يتجاوز نسبة 6٪ – وهو أقوى أداء منذ 37 عامًا. ومن المحتمل أن يأتي هذا المستوى من النمو مع عدد كافٍ من التوظيف لرفع الروح المعنوية الوطنية ، مما قد يؤدي إلى تخفيف بعض الاستقطاب الذي حدد السياسة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 54٪ من الأمريكيين يوافقون على قانون الإعانة الاقتصادية ، بينما يعارضه 25٪. 21٪ قالوا إنهم لا يملكون أي رأي. وتوافق الأغلبية الكبيرة على العديد من مكونات القانون ، بما في ذلك تمويل التطعيم ، والمدفوعات المباشرة البالغة 1400 دولار ، والتأمين ضد البطالة الممتد ، وتمويل إعادة فتح المدارس ، ومساعدة العائلات ، ومساعدة دفع السكن.

وكانت الآراء أكثر تباينًا حول المبلغ بعد أن تم إنفاق 4 تريليونات دولار سابقًا لدعم الاقتصاد حيث تسبب الوباء في تسريح جماعي للعمال وإغلاق الأعمال. وقال 42 في المائة بأن قانون تمويل الديون ينفق حوالي المبلغ الصحيح على الإعفاء ، لكن 31 في المائة إضافيين يقولون بإنه ينفق أكثر من اللازم ، ويقول 26 في المائة إنه ينفق أقل مما ينبغي.

وبينما من المرجح أن يقول الجمهوريون إنهم لا يوافقون على حزمة الإغاثة ، إلا أنهم ليسوا معاديين بشكل كبير للعديد من عناصرها على الرغم من معارضة نواب الحزب الجمهوري. ويوافق ثلثا الجمهوريين على الأقل على تمويل القانون للمنح والقروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة ، وتمويل توزيع اللقاحات وتمويل المدارس لإعادة فتح أبوابها بأمان.

وبشكل عام ، يوافق 70 ٪ من الأمريكيين على مدفوعات 1400 دولار المرسلة مباشرة إلى الأمريكيين المؤهلين ، بما في ذلك 86 ٪ من الديمقراطيين و 53 ٪ من الجمهوريين.

ويدعم حوالي ثلثي الأمريكيين تمويل الرهن العقاري والمساعدة في الإيجار ، بما في ذلك حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين وحوالي نصف الجمهوريين. ويدعم حوالي 6 من كل 10 أمريكيين الوقف الاختياري الممتد لعمليات الإخلاء وحبس الرهن العقاري ، بما في ذلك ثلاثة أرباع الديمقراطيين وما يقرب من نصف الجمهوريين.

وبشكل عام ، يوافق 61٪ من الأمريكيين على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع وظيفته كرئيس ؛ 73٪ يوافقون على طريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا ؛ و 60٪ يوافقون على كيفية تعامله مع الاقتصاد. أقل من 48٪ يوافقون على العطاء. وعليه يبدو أن المدفوعات المباشرة من قانون الإغاثة لها تأثير في حياة الناس. نصفهم يقولون بإنهم تلقوا المال بالفعل ؛ يقول ربعهم أنهم يتوقعون الحصول على واحدة.