TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
توقعت الأمم المتحدة أنخفاضاً في النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2022 و 2023 ، قائلة بإن العالم يواجه موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، وتحديات مستمرة في سوق العمل ، وقضايا سلسلة التوريد المستمرة ، وزيادة الضغوط التضخمية. وعليه قالت الأمم المتحدة بإنه بعد النمو بنسبة 5.5٪ في عام 2021 – وهو أعلى معدل للنمو الاقتصادي العالمي منذ أكثر من أربعة عقود – من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4٪ فقط في عام 2022 و 3.5٪ في عام 2023.
وعليه قال ليو زينمين ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، في مؤتمر صحفي نشر التقرير الاقتصادي أنه بعد عامين من بدء جائحة COVID-19 “ما زلنا نعيش في وقت يسود فيه قدر كبير من عدم اليقين”. وأضاف “في بداية عام 2022 ، لا تزال الصورة الاقتصادية العالمية في السوق غامضة”.و “خلق فرص العمل لم يعوض حتى الآن عن الخسائر المبكرة مع عجز التوظيف الذي أثر بشكل غير متناسب على النساء والشباب. وفي الوقت نفسه ، فإن انتشار فيروس COVID-19 الجديد ، وتحديات العرض ، والتضخم المتزايد بسرعة في أجزاء كثيرة من العالم ، وتحديات الديون التي تلوح في الأفق ، كلها عوامل تفسد التوقعات الاقتصادية “.
وكان الانتعاش القوي في العام الماضي مدفوعًا إلى حد كبير بالإنفاق الاستهلاكي ، وبعض الزيادة في الاستثمارات والتجارة في السلع التي تجاوزت المستويات قبل جائحة COVID-19 ، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات 2022. وأضاف التقرير. لكن زخم النمو “تباطأ بشكل كبير بحلول نهاية عام 2021 ، بما في ذلك في الاقتصادات الكبيرة ، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة” حيث بدأت آثار المحفزات النقدية والمالية من الوباء في الانحسار وظهرت اضطرابات رئيسية في سلسلة التوريد.
وتتشابه توقعات الأمم المتحدة مع توقعات البنك الدولي. حيث خفضت المؤسسة المالية العالمية التي تضم 189 دولة والتي تقدم القروض والمنح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1٪ هذا العام من 4.3٪ كانت تتوقعها في يونيو الماضي. وألقت باللوم على استمرار تفشي COVID-19 ، وانخفاض الدعم الاقتصادي الحكومي والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة بإن نقص العمالة في الاقتصادات المتقدمة يزيد من تحديات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية ، كما أن النمو في معظم البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية كان أضعف بشكل عام.
وفي حين أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ساعد البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية ، فقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى حدوث تضخم سريع ، لا سيما في دول الكومنولث المستقلة المكونة من تسعة أعضاء ، والتي تشكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، وأضافت بأن “التعافي كان بطيئًا بشكل خاص في الاقتصادات المعتمدة على السياحة ، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية”.
ومن جانبه قال حميد رشيد ، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي بالأمم المتحدة ، في المؤتمر الصحفي إن توقعات الأمم المتحدة للنمو الاقتصادي العالمي تعتمد على عدة افتراضات. حيث قال “أحد الافتراضات هو أن تقدم التطعيم الذي نحققه سيستمر ، ولن يكون هناك المزيد من الاضطرابات الرئيسية ، أو الاضطرابات المرتبطة بالوباء مرة أخرى على المدى القريب ، في الأرباع القليلة القادمة ،” “و بالطبع ، لن تكون هناك مفاجآت كبيرة في مواقف السياسة النقدية التي نتبناها في الاقتصادات المتقدمة “.
وأضاف راشد بإنه بالنظر إلى ما وراء أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، يتعين على العالم أن يأخذ في الحسبان تزايد الفقر وعدم المساواة في البلدان المتقدمة ولكن في الغالب في البلدان النامية. ووصف الأمر بأنه مقلق لأن 64 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2022 مقارنة بعام 2019 ، قبل الوباء. ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “حان الوقت الآن لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها”. و”إذا عملنا في تضامن – كأسرة بشرية واحدة – يمكننا أن نجعل عام 2022 عامًا حقيقيًا للتعافي للناس والاقتصادات على حد سواء”.
