توقعات بضعف النمو الاقتصادى الالمانى

خفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا ، قائلة بإن الإنتاج يتراجع بسبب اختناقات الإمدادات العالمية والقيود المستمرة على الاتصال الشخصي وسط الوباء. وعليه فقد خفض الخبراء توقعاتهم للنمو الاقتصادى الالمانى لهذا العام إلى 2.4٪ من 3.7٪ توقعوها في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، قالوا بإنه خلال عام 2022 ، يجب أن يعود الاقتصاد الالمانى إلى الاستخدام الطبيعي للقدرة حيث يتم التغلب تدريجياً على الآثار السلبية للوباء واختناقات العرض. ورفعوا توقعات النمو لعام 2022 إلى 4.8٪ من 3.9٪ في 2022.

وتضرر الاقتصاد الصناعي والتصدير الثقيل في ألمانيا من نقص مجموعة من قطع الغيار والمواد الخام حيث تكافح سلاسل التوريد العالمية للتعامل مع انتعاش الطلب بعد الأوبئة ، فضلاً عن ارتفاع أسعار المدخلات. وقد أدى ذلك إلى الحديث عن “ركود في سلسلة التوريد”. وعلى وجه الخصوص ، عانت صناعة السيارات من نقص مكونات أشباه الموصلات للعديد من الوظائف الإلكترونية في سيارات اليوم ، مما أجبرها على خفض الإنتاج. وأجبرت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة بشكل غير عادي شركات الكيماويات الكبرى على خفض إنتاج الأمونيا ، وهي مكون رئيسي في الأسمدة.

وبالإضافة إلى ذلك ، ذكر التقرير أنه “لا يمكن توقع تطبيع الأنشطة كثيفة الاتصال” وفي العام الحالي. عانت شركات الخدمات والرياضة والترفيه خسائر كبيرة من الوباء ولا تزال تواجه بعض التردد العام بالإضافة إلى حدود السعة ومتطلبات التطعيم للدخول.

وفي نفس الوقت ، من المتوقع أن يواجه المستهلكون تضخمًا أعلى من المعتاد في السنوات الأخيرة. وتتوقع المعاهد أرتفاع أسعار المستهلك الالمانى بنسبة 3٪ في العام الحالي وبنسبة 2.5٪ في عام 2022 ، بينما من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة العامة من 4.9٪ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى 2.1٪ في العام التالي.