تعرف على عوامل قد تسبب ركود أقتصادى فى بريطانيا

الحرب وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفشي مرض كوفيد في الصين هما المحركان الرئيسيان للتباطؤ الاقتصادي الحاد الذي قد يؤدي إلى ركود “معتدل” في المملكة المتحدة في عام 2023 ، كما تقول شركة KPMG التي خفض اقتصاديوها توقعات النمو الاقتصادي في بريطانيا في عامي 2022 و 2023. وتعود جذور التضخم وأزمة تكلفة المعيشة الناتجة إلى التطورات الدولية ، لكن في إحاطة منتصف العام حول الاقتصاد ، تقول KPMG بإن العبء الضريبي المتزايد هو المسؤول أيضًا عن خفض التوقعات. ووفقًا لمعهد الدراسات المالية ، أعلنت الحكومة البريطانية الحالية لبوريس جونسون وخزنتها تحت قيادة ريشي سوناك عن زيادات ضريبية بقيمة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عامين فقط. وهذا أكثر مما حققه توني بلير وجوردون براون في عشر سنوات. وعليه تتوقع KPMG نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لأكثر من النصف هذا العام إلى 3.2٪ ، قبل أن يتباطأ أكثر إلى 0.7٪ في عام 2023.

ولا تتوقع نمذجة الحالة الأساسية لشركة KPMG حدوث ركود في بريطانيا ولكن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي ، مما يعني أن مثل هذه النتيجة ممكنة الآن. وفى هذا الصدد تقول يائيل سيلفين ، كبير الاقتصاديين في KPMG في المملكة المتحدة.”تدهور حاد في البيئة الخارجية – تسبب في ركود في بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة المتحدة – إلى جانب انخفاض أقوى في الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا ، قد يؤدي إلى دخول اقتصاد المملكة المتحدة في ركود معتدل العام المقبل”.

ثلاثة تطورات قد تدفع المملكة المتحدة إلى الركود ، كما تقول KPMG:

ركود أقتصادى أمريكي محتمل ناجم عن تشديد نقدي كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ؛
ركود محتمل في منطقة اليورو بسبب انقطاع إمدادات الغاز من روسيا ، فضلاً عن صدمة إضافية كبيرة لأسعار الغاز والنفط العالمية بالجملة ؛
أدى الضغط المستمر والمتفاقم على دخول الأسر في المملكة المتحدة إلى انخفاض حاد في استهلاك الأسر.

وعليه فمن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة حيث يمتد التضخم صعوديًا من 9.1٪ في مايو بأتجاه الذروة التي قدر بنك إنجلترا مؤخرًا أنها قد تصل إلى 11٪. وعليه فقد قامت KPMG بترقية ملف توقعات التضخم الخاص بها وتتوقع أن يكون متوسط التضخم لعام 2022 عند 8.1 ٪ ، ارتفاعًا من 7.9 ٪ في تقرير أبريل. وعليه يقول سيلفين: “نتوقع أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته اعتبارًا من الربع الثاني لعام 2023 فصاعدًا ، وأن يعود إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ في الربع الثاني من عام 2024”.

وفيما يتعلق بسياسة بنك إنجلترا ، تقع KPMG في المعسكر الحمائي للاقتصاديين الذين يرون ارتفاعات إضافية محدودة. وإنهم يرون ارتفاع مرتين فقط في عام 2022 حيث سيتعين على لجنة السياسة النقدية أن تزن مخاطر التضخم المرتفع الذي يؤدي إلى نمو الأجور مقابل مخاطر الركود. وعليه أضاف محللو المؤسسة بالقول”نعتقد أنه من المحتمل أن يقوم الحمائم في اللجنة بتأرجح الميزان نحو زيادة تدريجية أكثر مما تم تسعيره حاليًا من قبل الأسواق ، لا سيما في سياق التخفيض المتوقع في الميزانية العمومية للبنك الذي من شأنه أن يزيد من تشديد الأوضاع المالية “.وفيما يتعلق بسوق العمل ، تقول KPMG إنه من المتوقع أن يظل عام 2022 سوقًا للموظفين حيث تستمر الشركات في الكفاح من أجل العثور على الموظفين المطلوبين. لكنهم يقولون بإن توفر الموظفين يتحسن إلى حد ما ، ومع عودة العمال إلى سوق العمل وتراجع الطلب ، فإن معدل البطالة في المملكة المتحدة سوف يرتفع.

وتتوقع KPMG أنتعاشًا تدريجيًا في معدل البطالة ، بمتوسط 4.2٪ في عام 2022 و 4.6٪ في عام 2023.

وفي غضون ذلك ، يجب أن تظل الأجور مرتفعة في سوق الموظفين ، وتتوقع KPMG أن يظل نمو الأجور مرتفعًا في الأشهر المقبلة ، قبل أن يكون معتدلًا في العام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور ذروته عند حوالي 7٪ ، بمتوسط 6.3٪ في عام 2022 و 5.8٪ في عام 2023.وفي غضون ذلك ، وصل سوق الإسكان البريطانى إلى نقطة تحول حيث شهدت الأشهر الأخيرة تسارعًا حادًا في الأسعار في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا. وأرتفع متوسط الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 12٪ تراكميًا منذ بداية عام 2020 ، مقابل نمو بنسبة 21٪ في متوسط أسعار المنازل.