تزايد توقعات خفض سعر الفائدة في الصين

أظهر الانتعاش الاقتصادي في الصين مزيدا من علامات الضعف في مايو ، مما أدى إلى ضبابية التوقعات لبقية العام وتغذية الدعوات لمزيد من تحفيز البنك المركزي. وفي حين أن غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج ما زالوا يتوقعون أن يبقي بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل ، دفعت سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال بعض المحللين إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات أقوى.

كما أن الدافع وراء المضاربة هو أيضًا تحرك من جانب البنوك الصينية الكبرى لإسقاط أسعار الفائدة على الودائع ، وفقًا لما أوردته بلومبرج نيوز. ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمامهم لخفض معدلات الإقراض مع الحفاظ على هوامش ربحهم. وفى هذا الصدد كتب محللو شركة Citic Securities Co في مذكرة: “يونيو هو نافذة رئيسية للسياسة لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي”. و”هذا ، إلى جانب بعض النشاطات الأخيرة والمؤشرات المالية بالإضافة إلى معنويات السوق ، أدى إلى زيادة واضحة في ضرورة خفض سعر الفائدة.”

وتتوقع Citic أن يخفض بنك الشعب الصيني (PBOC) سعر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بمقدار 5-10 نقاط أساس في 15 يونيو ، بينما تتوقع بلومبيرج إيكونوميكس خفضًا بمقدار 10 نقاط أساس. توقعت ميزوهو سيكيوريتيز آسيا المحدودة ونومورا انترناشيونال (هونج كونج) المحدودة في وقت سابق من هذا الأسبوع خفضًا بمقدار 10 نقاط أساس.

وكانت أرقام التجارة الصينية هذا الاسبوع هي الأحدث التي تظهر توقعات الاقتصاد الضعيفة. وانكمشت الصادرات والواردات في مايو مقارنة بالعام الماضي ، في علامة على تراجع الطلب العالمي والمحلي. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تقلص نشاط التصنيع في مايو ، في حين تباطأت مبيعات المساكن. وعموما فإن تحرك أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين لخفض أسعار الودائع سيمكنها من خفض معدلات الإقراض مع الحفاظ على هوامش فوائدها. وتحسب البنوك أسعار الفائدة الأولية لقروضها من معدل MLF الخاص بـ PBOC ، والذي يتم تحديده كل شهر. ظلت معدلات القروض دون تغيير منذ سبتمبر ، بما يتماشى مع معدل الصندوق متعدد الأطراف.

كما أن معدلات الودائع المنخفضة ستشجع المستهلكين والشركات على الإنفاق بدلاً من الادخار. وتظهر البيانات الحديثة أن الأسر تدخر أكثر وتسدد قروضها العقارية ، بدلاً من تحمل المزيد من الديون. كما أن الشركات غير راغبة في الاقتراض لأن الطلب لا يزال صامتًا وأرباحها تنخفض. ويجادل بعض الاقتصاديين بأن تدابير الدعم المستهدفة في بكين لقطاعات مثل العقارات والتصنيع تشير إلى أن خطوات تحفيز أوسع ، مثل تخفيضات أسعار الفائدة ، ليست مطروحة على الطاولة. وتشمل بعض هذه الخطوات المستهدفة تدابير دعم جديدة لسوق الإسكان المتعثر وإعفاءات ضريبية لشركات التصنيع الراقية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط. كما تعهد مجلس الدولة ، مجلس الوزراء الصيني ، الأسبوع الماضي بتمديد الإعفاءات الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية من أجل تحفيز الإنفاق.

وحددت الحكومة الصينية هدف نمو متحفظ نسبيًا بنحو 5٪ لهذا العام – والذي يتوقع معظم الاقتصاديين تحقيقه حتى مع التراجع الأخير في النشاط – مما يشير إلى أن خطوات التحفيز الرئيسية ليست ضرورية. وعليه فقد أقترح كين تشيونغ ، كبير محللي العملات الآسيوية في بنك ميزوهو ، بأن خفض سعر الفائدة على الودائع كان يهدف إلى تحسين هوامش الربح للبنوك وأي خفض لسعر الفائدة لدى صندوق النقد من شأنه أن يوازن هذا الجهد لأنه سيدفع المقرضين إلى خفض أسعار الإقراض.

وقد يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أيضًا على قرار الصين بخفض أسعار الفائدة. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سعر سياسته منذ مارس 2022 ، حيث أشار حاكم المركزى الامريكى جيروم باول مؤخرًا إلى أن المسؤولين لم ينتهوا من التشديد بعد ، على الرغم من أنهم يريدون أخذ قسط من الراحة لتقييم التوقعات. وقد أدى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تأجيج ضعف اليوان ، الذي انخفض بنسبة 3.2٪ مقابل الدولار هذا العام ، وهو من بين الأسوأ أداءً في آسيا. وتراجعت العملة إلى ما بعد المستوى الرئيسي 7 مقابل الدولار الشهر الماضي.