شهد النمو الاقتصادي في ألمانيا تباطأ هو الاقوى في عام 2018 إلى أضعف معدل في خمس سنوات ، مما زاد من المخاوف بشأن التباطؤ العالمي وتأثير النزاعات التجارية. وذكرت الإحصاءات الحكومية بأن النمو قد تراجع إلى معدل 1.5 في المائة من 2.2 في المائة في عام 2017 ، وإن أكبر أقتصاد فى أوروبا نجا من ركود مخيف فى الربع الرابع من 2018 . وقالت وكالة الاحصاءات الالمانية إن النمو في ألمانيا الذى يعتمد على التصدير كان مدعوما بزيادة الإنفاق في الداخل من قبل المستهلكين والحكومة. ولا تزال البطالة فى البلاد منخفضة عند 3.3 في المائة ونما الاقتصاد لمدة تسع سنوات متتالية ، مما يخفف من حدة الضربة الناجمة عن ضعف التجارة العالمية.
التباطؤ الاقتصادى في ألمانيا سزيد من المخاوف تجاه باقى أقتصادات منطقة اليورو. الى جانب المخاوف بشأن التجارة العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة وأوروبا قد فرضت بعض التعريفات الجمركية على منتجات بعضهما البعض ، وفى نفس الوقت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت ايضا على ثقة الشركات على مستوى العالم وألحقت الضرر ببعض الشركات الأوروبية الكبرى التي تعمل في تلك البلدان.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا ، كما أنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتوفر الكثير من الأرباح لصناعة السيارات في ألمانيا ، بقيادة دايملر وفولكس واجن وبي إم دبليو.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه إذا تدهور الوضع الاقتصادي ، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيل زيادة سعر الفائدة لأول مرة في أقرب وقت ممكن في خريف عام 2019. وقد أظهرت التوقعات الاقوى مؤخرا بأن أسعار الفائدة الاوروبية ستظل عند مستويات قياسية منخفضة حتى أواخر عام 2020.