بريطانيا توقع أتفاقية تجارية مع كندا استعدادًا لل BREXIT

وقعت المملكة المتحدة أتفاقًا تجاريًا مؤقتًا مع كندا يوم السبت ، مما يمنحها مزيدًا من الوقت للتفاوض بشأن قواعد التجارة المستقبلية حيث تعد الحكومة البريطانية البلاد للحياة التجارية خارج الاتحاد الأوروبي. وفى هذا الصدد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، في بيان خاص ، بإن الاتفاقية المؤقتة تسمح بأستمرار التجارة بين البلدين بموجب نفس شروط معاهدة كندا الحالية مع الاتحاد الأوروبي بينما يبدأ المفاوضون العمل على أتفاق ثنائي جديد بين المملكة المتحدة وكندا. وكندا هي ثامن أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أنسحبت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضى ، فإنها تواصل التجارة مع الدول الأخرى تحت مظلة الكتلة خلال الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر. وبدون سلسلة من الاتفاقيات الثنائية الجديدة ، قد يتم إعاقة التجارة مع الدول حول العالم بسبب حواجز مثل التعريفات الجمركية وزيادة الأعمال الورقية.

وذكر جونسون فى بيانه “لقد عمل مفاوضونا بشكل مكثف لتأمين الصفقات التجارية للمملكة المتحدة ، ومنذ أوائل العام المقبل أتفقنا على بدء العمل على صفقة تجارية جديدة مفصّلة مع كندا والتي ستمضي قدماً في تلبية احتياجات اقتصادنا”.

وتقول حكومة بريطانيا بإن القدرة على إبرام أتفاقيات تجارة حرة مع دول حول العالم هي إحدى الفوائد الرئيسية لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وتعتمد على زيادة التجارة مع دول مثل الولايات المتحدة والهند لتعويض أي تأثير سلبي من قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ، والتي شكلت 47٪ من إجمالي التجارة البريطانية العام الماضي.

وتشحن بريطانيا بضائع تشمل من السيارات الكهربائية إلى النبيذ الفوار إلى كندا ، وتستورد منتجات مثل السلمون وشراب القيقب من دولة الكومنولث التي تعترف أيضًا بالملكة إليزابيث الثانية كرئيسة للدولة. وتحافظ الصفقة مع كندا على قواعد التجارة الحالية التي تغطي 20 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) من التجارة بين البلدين ، أو حوالي 1.5 ٪ من إجمالي تجارة المملكة المتحدة في السلع والخدمات العام الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية أيضا بإن المملكة أبرمت الآن صفقات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع 53 دولة تمثل 164 مليار جنيه إسترليني (218 مليار دولار) من التجارة الثنائية. وهذا أقل من 12٪ من 1.4 تريليون جنيه استرليني (حوالي 1.9 تريليون دولار) من التجارة التي سجلتها بريطانيا العام الماضي.

ولا يزال يتعين على بريطانيا إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذر الجانبان من أنه قد يكون هناك نهاية بدون أتفاق للفترة الانتقالية الشهر المقبل ما لم يتمكن الجانبان قريبًا من تسوية خلافاتهما المتبقية بشأن الصيد ومساعدة الدولة للصناعة وحل النزاعات المستقبلية.

وبدون أتفاق حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، سيتم تنفيذ التجارة بين الكيانين بموجب شروط منظمة التجارة العالمية.

وتقول حكومة جونسون أيضا بإن هذا النوع من العلاقات لن يعيق التجارة ، لكن المعارضين يحذرون من أن التعريفات ستزيد الأسعار للمستهلكين البريطانيين وأن عمليات التفتيش على الحدود ستؤدي إلى نقص في بعض السلع.