المالية الألمانية تحذر من أستمرار ضعف التصنيع والصادرات

حذرت وزارة المالية الألمانية من أن الضعف في القطاع الصناعي والصادرات الالمانية سيستمر لفترة أطول ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاطر العالمية مثل التوترات التجارية. وقالت الوزارة في تقريرها الشهري الأخير “تشير المؤشرات الرئيسية وتراجع الطلبات إلى ضعف الاقتصاد الصناعي بشكل مستمر”. وفي الوقت نفسه ، استمرت التطورات الإيجابية في سوق العمل ، لكنها تباطأت مؤخرًا ، ومن المقرر أن يتباطأ خلق فرص العمل في الأشهر المقبلة ، لا سيما في قطاعي الصناعة والتجارة ، وذلك حسبما أفادت الوزارة.

ولم ينتعش قطاع الصناعات التحويلية الألماني بالكامل بعد من الانخفاض الذي شهده العام الماضي ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التباطؤ في قطاع السيارات. وفي مايو ، انخفضت طلبيات المصانع بشكل حاد حيث أثرت النزاعات التجارية على الطلب الخارجي ، في حين انتعش الإنتاج الصناعي والصادرات. ومع ذلك ، ذكر الاقتصاديون إن الانتعاش في الإنتاج والطلبات لا يشير إلى نهاية التراجع في قطاع الصناعات التحويلية.

وفي الأسبوع الماضي ، ذكرت وزارة الاقتصاد في تقريرها الشهري أن النشاط الصناعي من المقرر أن يظل بطيئًا وسط أعتدال الطلب الخارجي ، ومن المرجح أن يفقد نمو قطاع الخدمات قوته ، مما يشير إلى أن الاتجاهات الاقتصادية في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ستكون ضعيفة في الربع الثاني. وحسب الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في العمالة الناقصة ، قالت وزارة الاقتصاد إن التباطؤ في الاقتصاد بدأ يؤثر على سوق العمل ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القادمة.

وفي الربع الأول من العام الجارى ، شهد الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي ، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أرباع. وفى المقابل ذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري لشهر يونيو / حزيران إن الاقتصاد سوف ينكمش قليلاً في الربع الثاني حيث تظل الصادرات ضعيفة ومن المحتمل أن يستمر التباطؤ الصناعي.

وخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادى لعام 2019 إلى 0.6 في المائة من 1.6 في المائة وفي العام المقبل إلى 1.2 في المائة من 1.6 في المائة.