قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ال Brexit بعد 46 يوما فقط ، طلبت الحكومة البريطانية من المشرعين منح رئيس الوزراء تيريزا ماي مزيدا من الوقت لإعادة صياغة صفقة البريكسيت مع الاتحاد الأوروبي. وصرح وزير داخل حكومة ماى بإن البرلمان سيتخذ قرارا بشأن صفقة ماى حول البريكسيت “في موعد أقصاه 27 فبراير.” وتخشى الحكومة البريطانية مواجهة تصويت فاضل أخر كما حدث فى التصويت السابق والذى سجل أسوء تصويت لمجلس العموم البريطانى على مشروع قانون فى العصر الحديث وهو ما أدى الى التصويت على بقاء الحكومة فى السلطة.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم ، لكن البرلمان رفض مشروع صفقة ال BREXIT والتى وافقت عليها ماى مع الاتحاد وتسعى ماى جاهدة الحصول على مميزات جديدة من الاتحاد الاوروبى لاقناع بلدها بتمرير الصفقة. لكن الاتحاد الاوروبى لايزال حتى اللحظة متمسك بموقفه بأن الصفقة التى تم الاتفاق عليها هى الافضل للطرفين وأن الاتحاد لن يعيد التفاوض من جديد.
مخاطرة المملكة المتحدة للخروج بدون أتفاق سيكون له عواقب وخيمة للغاية على الشركات والافراد داخل المملكة المتحدة.
وتخشى الشركات البريطانية من الخروج بدون أتفاق وصفقة مع الاتحاد الاوروبى. بلنسبة لتلك الشركات سوف تواجه فرض رسوم جمركية وفحوصات جمركية قاسية ووضع المزيد من الحواجز بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، أكبر شريك تجاري لها. وقالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل لبي بي سي إن “الخروج غير المنظم” هو الخيار الأكثر احتمالا.
ويتهم معارضو الحكومة ماي بإضاعة الوقت بشكل متعمد حتى يواجه البرلمان خيارًا في اللحظة الأخيرة بين الخروج بالصفقة أو دونها.