التوترات التجارية العالمية تدفع الاتحاد الاوروبى لخفض توقعات النمو الاقتصادى

قلص الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي العام المقبل ، حيث لاتزال التوترات التجارية العالمية تؤثر على الشركات داخل الاتحاد الاوروبى والتي تركز على التصدير للخارج. وقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء بتقليص توقعاتها للعام المقبل لنمو كلا من منطقة اليورو والاتحاد الاوروبى الذى يواجه خروجا لبريطانيا من الكتلة في نهاية شهر أكتوبر القادم. وحسب تحديث اللجنة فمن المتوقع أن يرتفع نمو منطقة اليورو من 1.2 ٪ هذا العام إلى 1.4 ٪ فقط في عام 2020 ، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.5 ٪. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الاتحاد الأوروبي – بدون بريطانيا – من 1.4 ٪ إلى 1.6 ٪ في العام المقبل ، بانخفاض عن 1.7 ٪ المقدرة سابقا.

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية ، بيير موسكوفيتشي ، إن هناك مخاطر على المنطقة وسلط الضوء على تزايد “التوترات التجارية العالمية”. وقال خلال تقديمه للتوقعات المؤقتة للاتحاد الأوروبي: “لقد تأثر قطاعان بشدة: التجارة الخارجية والتصنيع”. وأضاف بإن النمو كان مدعومًا بسوق عمل قوي ، لكن لا يزال هناك خطر من أن الاقتصاد قد يكون أسوأ مما كان متوقعًا بسبب “أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية”.

وتسببت سياسة الحكومة الأمريكية فى فرض المزيد من التعريفات الجمركية على العديد من الدول التى لها علاقة تجارية وثيقة بالسوق الامريكى ، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الصين. وقد أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على معنويات الأعمال في جميع أنحاء العالم ، كما كان لها آثار غير مباشرة على الشركات الأوروبية ، التي تنتج وتبيع في كل من تلك الأسواق.

وقالت المفوضية أن “أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد يطيل التراجع الحالي في التجارة والتصنيع العالمي ويؤدي إلى تحول حاد في معنويات المخاطرة العالمية وتشديد سريع للظروف المالية العالمية.” وأضافت” بإن انخفاض معدل البطالة ساعد في دعم النمو في مواجهة التوترات التجارية ، لكن لايزال هناك تحذيرمن أن أستمرار التباطؤ في قطاع التصنيع قد يمتد إلى بقية نواحى الاقتصاد”.