تقوم الاسواق المالية العالمية حاليا بتفريغ الرهانات على رفع أسعار الفائدة الامريكية في عجلة من أمره، حيث تخشى التضخم أن تفسح المجال للمخاوف من أن إجهاد متغير جديد لفيروس COVID-19 قد يبطأ النمو الاقتصادي العالمي. وقد دفع المتداولون إلى إعادة توقيت زيادة معدل الفائدى بواقع 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر من شهر يونيو، حيث توقع واحد فقط من ارتفاع آخر لبقية 2022. وإنها قصة مماثلة في المملكة المتحدة حيث أصبح بنك إنجلترا الآن من المتوقع أن تشدد السياسة في فبراير بدلا من الشهر المقبل.
والرهن أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، كما تم تخفيضها، مع زيادة سوى سبعة نقطة أساس، حوالي نصف ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويقترح الاتحاد الأوروبي متابعة بريطانيا U.K. في وقف السفر الجوي من الجنوب الأفريقي بعد تحديد البديل الجديد Covid-19 هناك. ومن جانبه قال بوجا كوما، المحلل ل Dominion Bank في مقابلة على تلفزيون بلومبرج: “خلال الأسبوعين المقبلين، يمكننا أن نرى هذه الخطوة مستمرة”.و “الآن نتوقع أن تظل البنوك المركزية أكثر تعاطفا مع الوضع قبل إزالة أي تحفيز”.
وقد أنفقت البنوك المركزية العالمية أشهر لتهيئة الاسواق لعصر من السياسة النقدية الأكثر تشددا حيث تعافى الاقتصاد العالمي من الوباء وهناك تسارعا حادا لمستويات التضخم. ومع ذلك، فإن احتمال قيود السفر واسعة النطاق والقيود المتجددة على النشاط الاجتماعي يعني أن صانعي السياسة يتعين عليهم التفكير مرتين قبل البدء في التراجع عن الدعم، والتعامل مع ضربة للمتداولين المتوقعين لزيادات معدلات الفائدة.
وتدرس منظمة الصحة العالمية والعلماء متغير كورونا الذى تفشى مؤخرا، والذي تم وصفه بأنه مختلف تماما مع الإصدارات السابقة مما تسبب فى قلق خطير. أوقفت بريطانيا وسنغافورة وإسرائيل السفر من جنوب إفريقيا وبعض الدول المجاورة. وأكدت هونغ كونغ حالتين من السلالة.
وعوائد السندات الحكومية الخمس سنوات، التي تعتبر الأكثر حساسية للسياسة النقدية، تراجعت في الولايات المتحدة وبريطانيا حيث انخفضت ما يصل إلى 15 نقطة أساس إلى 1.19 في المائة و 14 نقطة أساس إلى 0.60 في المائة على التوالي. ويدفع المستثمرين أيضا إلى ظهور الرهانات لتشديد النقدية في أوروبا الوسطى والشرقية، من بين المناطق الأولى من الرد على ارتفاع في الأسعار بزيادة أسعار الفائدة هذا العام. وإن عوائد السندات خلال الأشهر ال 12 المقبلة في هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك هبطت أكثر من 20 نقطة أساس.
ويتوقع جولدمان ساكس أن يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته بشكل أسرع من المتوقع سابقا العام المقبل وسط ضغوط تضخمية مرتفعة.