TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
صرح رئيس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بإن المملكة المتحدة لا يمكنها تغيير أتفاقية بريكست الثنائية من جانب واحد دون تدمير الثقة العالمية في البلاد. وذلك بعد الإصرار على أن فرص التوصل إلى أتفاق تجاري مستقبلي تتلاشى يومًا بعد يوم ، وعليه فقد أخبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتراجع عن أجزاء من أتفاق الانسحاب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أضعف هذه الآمال بنسب أكبر. وعلاوة على ذلك ، أكدت فون دير لاين ، بأن بريطانيا تلقي بسمعتها الطيبة في مهب الريح من خلال عدم أحترام الاتفاق الذي وقعته في ديسمبر.
وأضافت في خطاب حالة الاتحاد “لا يمكن تغييره أو تجاهله من جانب واحد”. “هذه مسألة قانون وثقة وحسن نية.”
وعززت فون دير لاين هذه النقطة بالاقتباس من خطاب ألقاه عام 1975 رئيس الوزراء البريطاني السابق والأيقونة المحافظة مارغريت تاتشر. بريطانيا لا تخرق المعاهدات. ونقلت فون دير لاين عن خطاب تاتشر قوله “سيكون سيئا لبريطانيا وسيئا لعلاقاتنا مع بقية العالم وسيء لأية معاهدة مستقبلية بشأن التجارة”. ووصف جونسون خطته لإعادة كتابة أتفاق الطلاق البريطاني من جانب واحد مع الاتحاد الأوروبي بأنها بوليصة تأمين ضد أي سلوك غير معقول من قبل الكتلة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطانى جونسون بإن قانونه المقترح يمنح حكومة المملكة المتحدة السلطة لتجاوز أجزاء من أتفاقية الانسحاب لأن الاتحاد الأوروبي قد “يذهب إلى أبعد الحدود وغير المعقولة” في معاملته لبريطانيا العضو السابق. وتحت الاستجواب المستمر من قبل المشرعة العمالية هيلاري بن خلال جلسة استماع للجنة البرلمانية يوم الأربعاء ، سُئل جونسون عما إذا كان الاتحاد الأوروبي “يتفاوض بحسن نية”.
ورد بالقول: “أنا لا أصدق أنهم كذلك. وأضاف جونسون لاحقًا في الجلسة: “من الممكن دائمًا أن أكون مخطئًا ، وربما سيثبتون أن شكوكي خاطئة”.
وقد أنتقد خمسة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين أستعداد جونسون لخرق القانون الدولي. وقد أستقال كبير المسؤولين القانونيين في الحكومة عن اسكتلندا الأربعاء بسبب مخاوف بشأن تشريع جونسون. وقد حصل جونسون في وقت لاحق على الدعم لتعديل يهدف إلى تهدئة الانزعاج بين أعضاء حزبه المحافظ. وسيسمح الحل الوسط للمشرعين بالتصويت قبل أتخاذ الحكومة أي إجراءات تنتهك القانون الدولي.
ومن جانبها قالت فون دير لاين بإن الاتحاد الأوروبي سيحترم دائمًا الاتفاقيات التي ستوقع عليها “ولن نتراجع أبدًا عن ذلك”.
وقد أنسحبت المملكة المتحدة من المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 لكنها لا تزال في فترة أنتقالية معفاة من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام بينما يعمل المفاوضون على شروط علاقة تجارية مستقبلية. وسيحتاج البرلمان الأوروبي إلى الموافقة على أي صفقة تجارية ، وقال زعيم أكبر مجموعة في المجلس التشريعي ، بإن أي اتفاق لن يحظى بأي فرصة مع المشرعين في الاتحاد الأوروبي إذا لم تحترم المملكة المتحدة حتى أدنى فقرة من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
