لاجارد: رفع معدلات الفائدة الاوروبية قد يقيد النمو الاقتصادى

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى رفعها إلى مستويات تقيد النمو الاقتصادي من أجل خفض التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من خمسة أضعاف الهدف الرسمي. وقالت لاجارد اليوم الجمعة بإن “خطر حدوث ركود” قد أزداد ، لكن الانكماش في حد ذاته لن يكون كافياً لترويض الأسعار المرتفعة. وبعد أن نفذ بالفعل أشد إجراءات تشديد نقدي في تاريخه ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى 2٪ أو أكثر الشهر المقبل من 1.5٪ الآن. واضافت لاجارد في كلمة ألقتها في فرانكفورت: “نتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر – وقد لا يكون سحب التسهيلات كافياً”. و”في النهاية ، سنرفع المعدلات إلى المستويات التي تعيد التضخم إلى هدفنا متوسط الأجل في الوقت المناسب.”

ويؤكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن تكاليف الاقتراض يجب أن تستمر في الارتفاع لمواجهة أسرع تضخم منذ تقديم اليورو منذ أكثر من عقدين. ولكن بعد الارتفاعات المتتالية التي بلغت 75 نقطة أساس ، قد تتضاءل الشهية لمثل هذه التحركات الضخمة ، خاصة وأن التوقعات تشير إلى ركود الشتاء في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وفي الواقع ، تشير المناقشات الأولية إلى أن خطوة نصف نقطة قد تكون أكثر ترجيحًا في القرار النهائي لهذا العام في 15 ديسمبر ، طالما أن قراءة التضخم لهذا الشهر لا تنتج مفاجأة صعودية أخرى ، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

ومن جانبه قال نائب الرئيس لويس دي جويندوس هذا الأسبوع بإن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، والذي بلغ 10.6٪ في أكتوبر ، سيظل على الأرجح “مرتفعًا” لعدة أشهر. وعلى غرار لاجارد ، قال بإن الخلفية الاقتصادية الضعيفة ، مدفوعة بالحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة اللاحقة ، لن تحد من الأسعار في حد ذاتها.

وأضافت لاغارد: “التضخم في منطقة اليورو مرتفع للغاية”.و “تشير التجربة التاريخية إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي الركود إلى انخفاض التضخم بشكل كبير ، على الأقل في المدى القصير.” ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل. وأعاد الرئيس التأكيد على المبادئ الأساسية التي سيتم تطبيقها على العملية المعروفة بأسم التشديد الكمي والتي سيتم وضعها في ديسمبر. وقالت لاجارد أيضا: “من المناسب أن يتم تطبيع الميزانية العمومية بطريقة محسوبة ومتوقعة”.