كما كان متوقعا بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقى على سعر الفائدة مع وعد بالرفع مستقبلا

ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اليوم الاربعاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نفس الوقت أشار إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة تدريجيا في الأشهر المقبلة طالما أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بقوته. وترك قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع على نطاق واسع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي على المدى القصير عند 1.75 في المائة إلى 2 في المائة – وهو المستوى الذي بلغه في يونيو عندما عزز الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام. وتوقع بنك الاحتياطي الفدرالي في شهر يونيو رفع أسعار الفائدة أربعة مرات هذا العام ، ارتفاعًا من ثلاثة في عام 2017. ويتوقع الاقتصاديون حدوث الارتفاع التالي في اجتماع سبتمبر مع رفع المعدل الرابع المتوقع في ديسمبر.

وفي بيان موجز للسياسة النقدية ، أشار البنك الفيدرالي إلى تعزيز سوق العمل والنشاط الاقتصادي المتنامي “بمعدل قوي” والتضخم الذي بلغ هدف البنك المركزي لتحقيق مكاسب سنوية 2٪. وبينما يرى المسؤولون أن المخاطر الاقتصادية متوازنة ، لم يرد ذكر في بيان ما يعتبره العديد من الاقتصاديين أحد أكبر المخاطر في الوقت الراهن: ارتفاع الرسوم الجمركية على مليارات الدولارات من الصادرات والواردات الأمريكية التي تم فرضها نتيجة لذلك. والنهج الجديد الذي اتخذه الرئيس الامريكى دونالد ترامب بشأن التجارة.

ولم يأت بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي ذكر للتوترات التجارية المتصاعدة أو الانتقادات الأخيرة التي قدمها ترامب ضد رفع أسعار الفائدة المستمر للبنك الفيدرالي. وبدلاً من ذلك ، كان متفائلاً بكل تأكيد بشأن الاقتصاد ، باستخدام كلمة “قوي” ثلاث مرات في الفقرة الافتتاحية لوصف التطورات المختلفة.

وتمت الموافقة على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجماع 8-0. وهو ما لم يكن أمرا مفاجئًا ، نظرًا لأن هذا الاجتماع جاء بعد جلسة يونيو حيث اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي عددًا من الخطوات ، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى وتغيير توقعاته لارتفاع هذا العام من ثلاثة إلى أربعة.

وتبع ارتفاع أسعار الفائدة في شهري مارس و يونيو ثلاث زيادات في عام 2017 وواحد في عام 2015 و 2016. ولا يزال معدل السياسة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند مستوى منخفض نسبيًا. ولكن هذا الارتفاع من المستوى القياسي المنخفض بالقرب من الصفر حيث بقي لمدة سبع سنوات حيث عمل البنك المركزي على استخدام أسعار فائدة منخفضة للغاية لانقاذ الاقتصاد من الركود العظيم.