كما كان متوقعا بنك الاحتياطي الأسترالي يبقى على سعر الفائدة وسط مخاوف الحرب التجارية العالمية

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة دون تغيير ، معترفًا بأن سوق العمل لا يزال “قويًا” على الرغم من النمو الاقتصادي الضعيف الذي شوهد في أواخر العام الماضي. وصوت مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، للحفاظ على سعر الفائدة عند 1.50 في المئة. المعدل الحالى بدون اى تغيير منذ أغسطس 2016. وكان القرار متوقعًا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.

وقال البنك في بيان سياسته “مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتاحة ، قرر المجلس أن التمسك بموقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت.” وأشار البنك إلى أن انخفاض أسعار الفائدة مستمر في دعم الاقتصاد الأسترالي.

ويتوقع صانعو السياسة مزيدًا من التقدم في الحد من البطالة وعودة التضخم إلى الهدف ، على الرغم من أن هذا التقدم من المحتمل أن يكون تدريجيًا. واضاف بنك الاحتياطي الأسترالي إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي لا تزال معقولة ، حتى مع تباطؤ النمو وزيادة المخاطر السلبية. وقال “تراجع النمو في التجارة الدولية مع تراجع نوايا الاستثمار في عدد من الدول.”

وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي لهجة حذرة بشأن الاقتصاد ، قائلا إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي رسمت “صورة أخف للاقتصاد من رد الفعل من بيانات سوق العمل”. وأضاف “يتأثر النمو في استهلاك الأسر بفترة طويلة من الضعف في الدخل الحقيقي المتاح للأسرة والتكيف في أسواق الإسكان. كما أثر الجفاف في أجزاء من البلاد على الإنتاج الزراعي”. وأن “تعويض هذه العوامل ، وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية العامة والانتعاش في الاستثمار الخاص يدعمان توقعات النمو ، الى جانب النمو المطرد في التوظيف.”

ولاحظ البنك أن التضخم لايزال منخفضًا ومستقرًا. على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي خلال العامين المقبلين ، إلا أن الانتعاش سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع. وترك البنك توقعاته للتضخم الأساسي دون تغيير عند 2 في المئة لهذا العام و 2.25 في المئة لعام 2020.

كما أشار البنك إلى أن التراجع في أسواق الإسكان مستمر ، بعد الارتفاع الكبير السابق في الأسعار في بعض المدن. وأضاف أن النمو في الائتمان الممنوح لأصحاب العقارات يتراجع ، بينما تباطأ الطلب من قبل المستثمرين بشكل ملحوظ بسبب تغير ديناميكيات سوق الإسكان.