حافظ بنك انجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.50 في المئة خلال اجتماعه اليوم الخميس، بعد شهر من زيادة تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ 10 سنوات لاحتواء ارتفاع التضخم الناجم عن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع على الرغم من أن الأرقام في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي أكثر من هدف 2 في المئة إلى 3.1 في المئة. وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالاجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وكذلك خطة شراء الاصول التى تقدر بقيمة 435 مليار جنيه استرلينى.
ويتوقع واضعو السياسات في البنك تراجع التضخم في العام المقبل حيث أن التأثير الأولي لانخفاض الجنيه الاسترلينى بعد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي – رفع سعر السلع المستوردة مثل الغذاء والطاقة – بدأ يتلاشى. كما أنهم قلقون من رفع معدلات الفائدة كثيرا نظرا لعدم اليقين الاقتصادي المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يتم في مارس 2019.
وأظهرت محاضر اجتماع السياسة أن اللجنة لا تزال ترى أن الاقتصاد البريطانى يتبع المسار المتوقع في التوقعات الاقتصادية الفصلية في شهر نوفمبر، ثم “زيادة متواضعة في أسعار الفائدة” سيكون لها ما يبررها على مدى السنوات القليلة المقبلة، من أجل اعادة التضخم بشكل مستدام الى الهدف “. ومع ذلك، شددت اللجنة على أن أي زيادات مستقبلية من المتوقع أن تكون “تدريجية” و “محدودة”.