قلق متزايد للبنك المركزي الأوروبي من تباطؤ النمو الاقتصادي

أعرب مسؤولون كبار في البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم في اجتماعهم الأخير من أن التباطؤ في النمو الاقتصادي قد يكون “أعمق وأكثر عمومية” مما كان يُعتقد في السابق. ويشير التقرير الصادر عن اجتماع البنك فى 24 يناير الماضى إلى أن مجلس إدارة البنك المكون من 25 عضوًا يرى أنه كان عليه أن يوازن بين الاعتراف بتدهور البيانات الاقتصادية ونقل الثقة بأن سياسات التحفيز التي يتبعها البنك لاتزال ذات فائدة. وكان أحد المخاوف الرئيسية هو تزايد الحمائية التجارية وسط نزاع بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يؤدي إلى فرض المزيد من التعريفات الجمركية ، أو فرض ضرائب على الواردات ، مما قد سيزيد من الضغوط على التجارة العالمية.

وفى هذا الاجتماع أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوياتها القياسية، لكنه قال إن مخاطر النمو قد أزدياد. ويقول المحللون إن البنك قد يؤخر خطوة رفع الفائدة فى المستقبل القريب وعلى أقرب تقدير للتوقعات قد يكون فى هذا الخريف أو حتى عام 2020.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضًا علنًا بعد الاجتماع أنه مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة في حالة تفاقمت المخاطر. وقد أنهى البنك برنامج التحفيز لشراء السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) في ديسمبر بعد أربع سنوات لتعافى اقتصاد المنطقة من أثار الازمة المالية العالمية 2009 .

وشهدت منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2 في المئة في الربع الرابع ، حيث تباطأت من نمو أقوى في النصف الأول من عام 2018. ويتم دعم الاقتصاد من خلال معدلات فائدة منخفضة ، وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور ، ولكن اعتمادها على التجارة يجعلها عرضة لرياح معاكسة من الخارج بسبب الحروب التجارية. وقد خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2019 إلى 1.3 في المائة من 1.9 في المائة في توقعات العام الماضي. وقدر التضخم بنسبة 1.4 في المئة سنويا في يناير كانون الثاني أي أقل من هدف البنك وهو أقل بقليل من اثنين في المئة.