على عكس كل التوقعات … البنك المركزى الاسترالى يرفع الفائدة

رفع البنك المركزي الأسترالي بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي وأبقى الباب مفتوحًا لمزيد من الارتفاعات ، مما يخشى أن تكون السياسة أكثر صرامة من أجل أن تكون واثقًا من عودة التضخم إلى الهدف في منتصف عام 2025. وبشكل عام فقد رفع البنك المركزى الاسترالى سعر الفائدة النقدي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.1٪ ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2012 ، ليرتفع تشديده التراكمي إلى 4 نقاط مئوية منذ مايو من العام الماضي. وتوقع 10 اقتصاديين فقط من أصل 30 ارتفاع سعر الفائدة بينما شهدت أسواق المال فرصة بنسبة واحد من كل ثلاثة للارتفاع.

ومن جانبه قال أندرو بوك ، كبير الاقتصاديين لأستراليا في Goldman Sachs Group Inc. ، الذي توقع النتيجة ويرى ارتفاعًا إضافيًا في يوليو / تموز لمعدل الذروة عند 4.35٪: “كان قرار رفع الأسعار مدفوعًا بشكل واضح بالمخاطر الصعودية للتضخم”. “ومع ذلك ، هناك حالة عدم يقين كبيرة حول مسار المعدلات في أستراليا نظرًا لتطور توقعات التضخم.”

وتوقعات السوق بأن دورة التضييق لبنك الاحتياطي الأسترالي ستؤدي إلى مزيد من المكاسب في عوائد العملة والسندات الحكومية. وفى نفس الوقت لا يزال تداول الدولار الأسترالي مرتفعًا عند 66.66 سنتًا أمريكيًا في الساعة 3:41 مساءً بالتوقيت المحلي. وتعكس الزيادات المتتالية التي يقوم بها البنك المركزي الاسترالى تضخم الخدمات المتسارع ، وسوق العمل المتشددة ، وتحول أسعار المساكن. ومن جانبه يقول محافظ البنك فيليب لوي بإن قرارات بنك الاحتياطي الأسترالي مدفوعة الآن بالبيانات – التي ثبت أنها متقلبة – والقضية الرئيسية هي أسعار المستهلكين التي تصل إلى حوالي 7٪ ، مقابل هدف 2-3٪.

وقد أغفل لوي في بيانه تعليقًا في مايو بأن “توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ثابتة بشكل جيد” ، مما يشير إلى تزايد القلق بشأن قوة ضغوط الأسعار في الداخل والخارج. وأضاف لوي في بيانه “يظل المجلس متيقظًا لخطر أن تسهم توقعات التضخم المرتفع المستمر في زيادة أكبر في الأسعار والأجور ، خاصة في ظل القدرة الفائضة المحدودة في الاقتصاد ومعدل البطالة الذي لا يزال منخفضًا للغاية”.

وقد رفع حكم العلاقات الصناعية الأسترالية يوم الجمعة الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 5.75٪ ، اعتبارًا من 1 يوليو ، لنحو واحد من كل خمسة عمال. ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم لأسعار الذروة – حيث يرى دويتشه بنك إيه جي الآن 4.6٪ في سبتمبر. ومن جانبه فقد رفض وزير الخزانة جيم تشالمرز ، في حديثه بعد القرار ، فكرة أن العمال ذوي الأجور المنخفضة يجب أن يكبحوا مطالبهم المتعلقة بالأجور. وصرح للصحفيين في كانبيرا: “يتحمل العاملون العاديون بالفعل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة هذه”. و”لا ينبغي أن يتحملوا اللوم أيضًا. نريد أن نرى نموًا قويًا ومستدامًا ومسؤولًا للأجور في الاقتصاد. نريد أن نرى اقتصادًا أكثر إنتاجية “.

وبالمقارنة مع نظرائه العالميين ، أتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي نهج سياسة أبطأ وأكثر حذراً ، قلقًا بشأن المستويات المرتفعة للغاية من ديون الأسر ومدى قدرته على رفع تكاليف الاقتراض. وعلى النقيض من ذلك ، فإن نظراء آسيا والمحيط الهادئ مثل نيوزيلندا قد ذهبوا أكثر صعوبة في وقت سابق ويشيرون الآن إلى انتهاء دورة التشديد.

وفي مكان آخر ، يفكر صانعو السياسة في بنك كندا أيضًا في رفع سعر الفائدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، حيث من المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأمريكي حملته التشديدية العنيفة. وسيكون لدى لوي فرصة لتوضيح تفكير بنك الاحتياطي الأسترالي وتوقعاته للاقتصاد في خطاب يوم الأربعاء الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت سيدني. وجاء الرفع المفاجئ اليوم الثلاثاء قبل يوم من البيانات المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد الأسترالي 2.3 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار) نما بأضعف وتيرة ربع سنوية منذ الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2021 ، مما يشير إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي خلال العام الماضي أدى إلى تباطؤ النشاط. ومع ذلك ، لا تزال هناك قوة أساسية ، مدعومة بالمدخرات الكبيرة التي تراكمت خلال الوباء والبطالة المنخفضة للغاية. من المرجح أيضًا أن يؤدي الانتعاش في سوق العقارات إلى شعور أصحاب المنازل بأنهم أكثر ثراءً وأكثر ميلًا إلى الإنفاق.

وأضاف محافظ المركزى الاسترالى اليوم الثلاثاء “قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول”. و”لكن هذا سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.”