حاكم المركزى الاوروبى دراجى: ليس هناك ركود أقتصادى خطيرا ومستعدون لكل الاحتمالات

أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اليوم الأربعاء أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد في حال تحولت التوقعات بشكل مفاجئ نحو الأسوأ. وأضاف دراجي إن البنك سيتخذ “جميع إجراءات السياسة النقدية الضرورية والمناسبة” بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذت في اجتماعه في 7 مارس ، عندما أعلن عن قروض رخيصة جديدة للبنوك وأستبعد قرب رفع الفائدة. و صرح ماريو دراجي بأن موقف السياسة النقدية للبنك لا يزال متكيفًا في مواجهة توقعات النمو الضعيفة لمنطقة اليورو ، ومن غير المرجح أن يكون ضعف الطلب الخارجي حادًا.

وفي حديثه في مؤتمر حول السياسة النقدية عقدته جامعة جوته في فرانكفورت ، قال دراجي إن اقتصاد الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو يواجه “تفشى حالة من عدم اليقين ” بسبب تباطؤ التجارة العالمية ، بينما ظل الطلب المحلي قوياً. وقال إن البنك قد يستجيب للتضخم الأضعف من المتوقع من خلال تعديل جدوله الزمني لزيادة أسعار الفائدة. في الوقت الحالي ، يقول البنك المركزي الأوروبي إن الفائدة لن ترتفع قبل نهاية العام.

وسعر الفائدة للبنك في الإقراض للبنوك عند مستوى قياسي منخفض قدره صفر. سعر الفائدة على الودائع التي تركتها البنوك التجارية لدى البنك المركزي الأوروبي هو – 0.4 في المئة – وهى أداة تهدف إلى دفع البنوك لإقراض الأموال الزائدة بدلا من تركها تتراكم في البنك المركزي الأوروبي. ويستخدم البنك المركزي الأوروبي معايير سعر الفائدة لتوجيه تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك.

اتخذ البنك المركزي خطوات في اجتماع مارس للحفاظ على مستوى قوي من التحفيز ، وتغيير المسار بعد أسابيع قليلة فقط من التخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر فيه لمدة أربع سنوات تقريبا والذي اشترى من خلاله 2.6 تريليون يورو (2.9 مليار دولار) من السندات. جاء هذا التحول بعد تغيير مماثل في الموقف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي أوقف سلسلة زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعطى إشارات متضاربة. حيث أظهر مسح لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انخفاضًا حادًا ، في حين استمرت أرقام التوظيف والأجور في التحسن. وبلغت نسبة البطالة 7.8 في المائة ، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2008. وتتوقع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 1.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة اليورو هذا العام.